<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن شراء مدة خدمة اعتبارية يمنح المؤمن عليه فرصة إضافة سنوات إلى مدة اشتراكه المحتسبة، بما يسهم في تحسين نسبة معاشه التقاعدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الهيئة إلى أن شروط شراء سنوات خدمة إضافية تختلف بحسب قانون المعاشات الذي يخضع له المؤمن عليه.. فالمشمولون بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لعام 1999 يمكنهم التقدم بطلب الشراء بعد إكمال 20 سنة خدمة، بينما يستطيع المشمولون بقانون المعاشات رقم 57 لعام 2023 التقدم بعد إكمال 25 سنة خدمة، أو بعد إكمال 15 سنة خدمة مع بلوغ سن الستين.. فمثلاً، لا يستطيع مؤمن عليه يبلغ 47 عاماً وأكمل 17 سنة خدمة وفق قانون 1999 شراء ثلاث سنوات للوصول إلى مدة العشرين سنة المطلوبة وبالمثل، لا تكفي 15 سنة خدمة للشراء وفق قانون 2023 ما لم يكن المؤمن عليه قد بلغ سن الستين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل قانون 2023، بوجه عام، المواطنين الذين التحقوا بالعمل للمرة الأولى ابتداءً من 31 أكتوبر 2023 لدى جهة عمل خاضعة للهيئة، فيما يستمر المؤمن عليهم المشمولون سابقاً بقانون 1999 تحت مظلته، حتى عند انتقالهم إلى جهة عمل جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق قانون 1999، يمكن للرجل شراء مدة تصل إلى خمس سنوات، وللمرأة مدة تصل إلى عشر سنوات، أما وفق قانون 2023، فيمكن للمؤمن عليه، رجلاً كان أو امرأة، شراء مدة تصل إلى خمس سنوات، ولا يُشترط شراء كامل المدة المتاحة، إذ يمكن شراء سنة واحدة أو أكثر بحسب احتياجات المؤمن عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن شراء مدة خدمة اعتبارية لا يجوز أن يرفع إجمالي مدة الخدمة المحتسبة إلى أكثر من 35 سنة، وهي المدة التي يبلغ عندها المعاش حده الأقصى.. فعلى سبيل المثال، يمكن لمن أكمل 33 سنة خدمة شراء سنتين فقط، فيما يمكن لمن أكمل 31 سنة شراء أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحتسب تكلفة الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك وقت تقديم الطلب، مضروباً في نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه وصاحب العمل، والبالغة 20% للمشمولين بقانون 1999، و26% للمشمولين بقانون 2023، ثم في عدد أشهر الخدمة المطلوب شراؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن سداد التكلفة دفعة واحدة، أو دفع 50% منها مقدماً وتقسيط المبلغ المتبقي على أقساط شهرية ويشترط ألا تتجاوز مدة التقسيط 4 سنوات أو بلوغ المؤمن عليه سن الـ 60، أيهما أقرب، وألا يقل القسط الشهري عن ربع راتب حساب الاشتراك، مع سداد كامل التكلفة قبل انتهاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط أيضا أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند تقديم طلب الشراء وإذا انتهت خدمته قبل سداد كامل التكلفة، تُحتسب له مدة تتناسب مع المبالغ التي سددها فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وفاته قبل استكمال الأقساط، يستمر تحصيل المبالغ المتبقية من معاشات المستحقين وفق الأحكام المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة المؤمن عليهم إلى التحقق من قانون المعاشات الخاضعين له، ودراسة أثر شراء المدة في قيمة معاشهم المتوقع، والاطلاع على بطاقة خدمة "شراء مدة خدمة اعتبارية" عبر موقع الهيئة قبل تقديم الطلب.</div></p>

"المعاشات": شراء سنوات خدمة إضافية يحّسن قيمة المعاش بعد استيفاء شروط التقاعد

<p class='article-text'>كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن مجموعة من فرص التحسين والتوصيات لتطوير خدمات تقاعدية أكثر سهولة واستباقية، وذلك استناداً إلى ملاحظات ومقترحات أكثر من 100 مشارك في مجلس المتعاملين الذي نظمته بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، في مجلس أحياء ند الشبا.</p><p class='article-text'>وتركزت أبرز توصيات المجلس على تعزيز التعريف بخدمات الاستشارات التقاعدية، وتوسيع نطاقها لتبدأ في مراحل مبكرة من المسيرة الوظيفية، بما يشمل تقديم إرشادات واضحة حول شروط استحقاق المنافع التأمينية، وآلية احتساب المعاش، والخيارات المتاحة للمؤمن عليه، إلى جانب الاستعداد المالي والنفسي لمرحلة ما بعد التقاعد.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه المخرجات توجه الهيئة نحو تطوير منظومة تقاعدية متكاملة تتمحور حول المتعامل، وتسهم في تبسيط رحلته، وتقليل الإجراءات، وتعزيز جاهزيته لاتخاذ قرارات مدروسة في مختلف مراحل حياته الوظيفية. كما تنسجم مع مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية، وأولويات حكومة دولة الإمارات في تطوير خدمات مترابطة واستباقية تحقق أثراً ملموساً في جودة حياة المواطنين.</p><p class='article-text'>وقالت هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: "تنطلق عملية تطوير الخدمات من فهم تجربة المتعامل وإشراكه في تصميم الحلول التي تلبي احتياجاته. وقد وفر المجلس رؤى ومقترحات عملية ستدعم جهودنا لتبسيط رحلة المتعامل، وتعزيز الاستشارات التقاعدية، وتطوير خدمات أكثر سهولة واستباقية وفعالية."</p><p class='article-text'>وأضافت: "نقيس نجاح التحول بمدى انعكاسه على تجربة المتعامل وسهولة حصوله على الخدمة. لذلك نعمل على توظيف ملاحظات المتعاملين، إلى جانب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي المساعد، لتقليل الإجراءات وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات، بما يدعم مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية."</p><p class='article-text'>وأكدت السويدي أن الهيئة تعمل على بناء منظومة تقاعدية مترابطة ترافق المتعامل في مختلف مراحل حياته الوظيفية، وتتيح له الوصول إلى المعلومات والإرشادات والخدمات التي يحتاج إليها في الوقت المناسب. وأشارت إلى أن إشراك المتعامل يمثل ركناً أساسياً في تحديد فرص التحسين وتصميم خدمات أكثر استجابة لاحتياجات مختلف الفئات.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون احتياجات المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين وجهات العمل، وسبل تطوير قنوات التواصل والخدمات الرقمية. كما أشادوا بدور الهيئة في توفير الاستشارات التقاعدية للمتعاملين، ولا سيما المقبلين على التقاعد المبكر، وتقديم إرشادات واضحة حول الخيارات المتاحة والآثار المترتبة على كل خيار قبل اتخاذ القرار، إلى جانب اشادتهم كذلك على دورها في تعزيز المتابعة المباشرة لبعض الحالات، كما قدموا مقترحات حول الاستفادة من خبرات المتقاعدين القادرين على مواصلة العمل والعطاء، وتعزيز معرفة موظفي جهات العمل بقوانين الهيئة وإجراءاتها، بما يمكّنهم من توعية الموظفين وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بصورة دقيقة خلال مختلف مراحل رحلتهم التأمينية.</p><p class='article-text'>وحظيت منصة «معاشي» بإشادة ممثلي القطاع الخاص المشاركين في المجلس، لما أحدثته من نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات والمعلومات التأمينية. وتتيح المنصة للمؤمن عليه الاطلاع على بياناته وحقوقه التقاعدية، بما في ذلك بيانات المكافأة والمعاش، بما يدعم قدرته على التخطيط واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التقاعد أو الاستمرار في العمل.</p><p class='article-text'>كما أشاد المشاركون بخدمة «شورك» ودورها في دعم استمرارية الخدمة التأمينية للمؤمن عليه عند انتقاله إلى جهة عمل جديدة، والاستفادة من مدد خدمته السابقة وفقاً للأحكام والإجراءات المعتمدة، بما يعزز تكامل رحلته الوظيفية والتأمينية.</p>

هيئة المعاشات تكشف توصيات لتطوير خدمات تقاعدية استباقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقليص الضمانات الممنوحة لدخل المتقاعدين ليس سجالاً يرغب أي سياسي في خوضه، غير أنه نقاش تحتاجه المملكة المتحدة بشكل ملح باسم العدالة بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2011، يضمن نظام «القفل الثلاثي» زيادة معاشات التقاعد الحكومية في أبريل من كل عام بالاعتماد على النسبة الأعلى بين ثلاثة معايير: التضخم، أو متوسط نمو الأجور، أو نسبة ثابتة تبلغ 2.5 %. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا النظام تم إقراره في الأصل لمنع تآكل القدرة الشرائية للمتقاعدين أمام تكاليف المعيشة وأجور العاملين، فإن شيخوخة السكان في بريطانيا جعلت هذا الالتزام عبئاً مالياً باهظ التكلفة على نحو متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الارتفاع المتواصل لعوائد السندات الذي يلقي بظلاله القاتمة على الميزانية العامة المقررة في 28 أكتوبر، تواجه حكومة أندي بيرنهام ضغوطاً متزايدة لتقليص الإنفاق الاجتماعي، خاصة أن معاشات التقاعد الحكومية أصبحت تستحوذ وحدها على 45 % من إجمالي مخصصات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرى عدد متزايد من الاقتصاديين أن تقليص سخاء «القفل الثلاثي» إلى «قفل ثنائي» أو حتى ربطه معيارياً بالأجور فقط يعد خطوة منطقية وضرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن الإقدام على هذه الخطوة يمثل انتحاراً سياسياً؛ إذ لم يجرؤ أي حزب حتى الآن على المساس به. فكيف لرئيس وزراء لا يملك تفويضاً انتخابياً شخصياً.</div></p><p class='article-text'>وتعهد بـ«إعادة الأمل» وتأمين ولاية ثانية لحزب العمال، أن يخاطر بذلك؟ إن كبار السن يشكلون كتلة تصويتية حاسمة.</p><p class='article-text'>ولا يزال الغضب الناجم عن تقليص «بدل التدفئة الشتوي» للمتقاعدين شاهداً على التراجع المحرج الذي أُجبر عليه وزير الخزانة السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن جون هيلي، الساكن الجديد لمقر وزارة الخزانة، داونينج ستريت رقم 11، لا يمكنه تجاهل صيحات الغضب المماثلة الصادرة عن العمال الشباب، الذين يتزايد استياؤهم من التمويل السخي والمستمر لـ«القفل الثلاثي» عبر الاقتطاعات الضريبية المباشرة من أجورهم.</div></p><p class='article-text'>فهذه الظاهرة، التي أطلقت عليها اسم «أزمة تكلفة العمل»، تعني أن الخريجين الشباب الطموحين ينتهي بهم المطاف إلى دفع اقتطاعات ضريبية تصل إلى 71 بنساً عن كل جنيه يتقاضونه في الشريحة العليا من الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف وطأة هذه المعدلات الضريبية الخانقة بالشعور بالإجحاف؛ إذ يمول هؤلاء الشباب نظام تقاعد يستبعد جداً أن يظل قائماً عندما يبلغون هم أنفسهم سن التقاعد. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع معهد الدراسات المالية أن تؤدي الاستمرارية في تطبيق «القفل الثلاثي» إلى إضافة ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى فاتورة الرعاية الاجتماعية بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأرقام والمعطيات الديموغرافية، لا غرابة في أن يرى كثيرون أن المعاش التقاعدي الحكومي نفسه سيتحول من استحقاق عام ليتم ربطه مستقبلاً بمستوى دخل المتقاعد وحاجته المالية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، كم ستكون سن التقاعد حينها؟ وفي ظل قيام السياسيين بتأجيل الأزمة وترحيل المشاكل، فإن الخاسر الأكبر في النهاية سيكون متقاعدي المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن لأحد أن ينكر أن فقر كبار السن يشكل قضية خطيرة، لكن الزيادات المضمونة في معاشات التقاعد الحكومية يستفيد منها أيضاً ميسورو الحال ممن يمتلكون أصولاً عقارية ثقيلة وثروات في صناديق التقاعد الخاصة. ونحو ثلاثة أرباع المتقاعدين يمتلكون منازلهم، ومعظمهم دون أي رهون عقارية.</div></p><p class='article-text'>حيث استفادوا بشكل هائل من الطفرة الكبيرة في أسعار العقارات، في الوقت الذي أدى فيه ركود نمو الأجور إلى تدمير قدرة الشباب على شراء المساكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى أسلوب المداراة الذي اعتمده المتعاقبون على السلطة تجاه «القفل الثلاثي»، بحرصهم على عدم فرض ضريبة على معاش التقاعد الحكومي.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع إقرار تعديلات مجحفة على شروط تسديد القروض الطلابية، أُلقي بها على كاهل الشباب دون نقاش جدي أو اعتذار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائي بالقراء في مهرجان «فاينانشال تايمز» لنهاية الأسبوع الماضي، لمست كيف تحول شعور الأجيال الشابة من فقدان الأمل تجاه الضغوط المالية على مستقبلهم إلى حالة من الغضب العارم. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لم أكن أتوقعه هو حجم التعاطف والدعم الذي أظهره كبار السن أنفسهم، الذين ينتابهم قلق بالغ على الآفاق المالية لأبنائهم وأحفادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «تمويل الوالدين»، أو ما يعرف ببنك الأم والأب، قد يساعد على توفير الدفعات الأولى لشراء المنازل، فإن هذا الخيار ليس متاحاً لجميع الشباب.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أن الوالدين لا يستطيعان وحدهما خلق مستقبل أكثر إشراقاً للجيل القادم. ومع ترقب مخرجات «مراجعة ميلبورن»، يظل مستقبل نحو مليون شاب ممن يقعون في خانة «خارج التعليم والعمل والتدريب» معلقاً في الفضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، دعت غرف التجارة البريطانية هذا الأسبوع الحكومة إلى معالجة أزمة بطالة الشباب عبر استبدال «القفل الثلاثي» بربط المعاشات بمعدل التضخم فحسب، واستغلال الوفر المالي الناتج عن ذلك في خفض اشتراكات التأمين الوطني المترتبة على أصحاب العمل لمن هم دون سن الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل توفر الرغبة الشعبية في إعادة تعديل الكفة لصالح دعم الأجيال الشابة غطاء سياسياً لوزير الخزانة ورئيس الوزراء لفتح ملف مستقبل «القفل الثلاثي» أم أن معالجة أزمة التمويل الحادة في قطاع الرعاية الاجتماعية، التي تقض مضجع الكثيرين عند التقاعد، قد تشكل مخرجاً وتعويضاً مقنعاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن كبار السن من القراء سيعترضون بحجة أنهم عرضة بالفعل لضغوط مالية ناتجة عن الضرائب العقارية المقترحة.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إخضاع مدخرات التقاعد غير المنفقة لضريبة التركات اعتباراً من أبريل المقبل، ناهيك عن أن عدد المتقاعدين الذين يدفعون معدلات ضريبية أعلى أو إضافية على الدخل قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجميع يعتمد في نهاية المطاف على الأجيال الشابة لقيادة المحرك الاقتصادي للمستقبل وسداد الضرائب التي تكفل استمرار شبكة الأمان لمعاشات التقاعد.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، لا يمكن تجاهل هذه الأجيال في الميزانية المقبلة. ففي لحظة ما، لا بد أن يكف «القفل الثلاثي» عن كونه معضلة مؤجلة تتعاقب عليها الحكومات المقبلة.</p>

حان الوقت لإلغاء «القفل الثلاثي» لرواتب التقاعد

<p class='article-text'>ستيفن بوش<br>تواجه المملكة المتحدة مزيجاً معقداً من زيادة الاقتراض، وارتفاع تكلفته، وأسواق متوترة، تضيق هامش المناورة أمام وزير الخزانة جون هيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفيما يلي بعض الأفكار بشأن الأدوات التي يمكن استخدامها لمعالجة هذه المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ثلاث مشكلات متداخلة تواجه المملكة عندما يتعلق الأمر بطرح ديون جديدة. فبعد تجربة ليز تراس، أصبحنا نقدم عائدا أعلى على السندات، مقارنة حتى بالدول التي لها نفس مستويات المديونية. </div></p><p class='article-text'>وفي عهد كير ستارمر، رفعنا عمدا حجم الاقتراض لتمويل مزيد من الإنفاق على البنية التحتية، بينما تدفع أميركا وعاداتها في الإنفاق تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع في أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، أصبحت ديوننا أقل جاذبية، ونحن، في الوقت نفسه، نطرح كميات أكبر منها.</div></p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات على توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في أسواق الديون، في وقت ينظر فيه بصورة متزايدة إلى المملكة المتحدة باعتبارها استثمار غير آمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكمعظم المختصين في الشأن المالي، أؤيد التغييرات التي أدخلتها راشيل ريفز على القواعد المالية، والتي ميزت بين الإنفاق على البنية التحتية والإنفاق الجاري. </div></p><p class='article-text'>فقد حالت هذه التغييرات دون لجوء وزراء الخزانة البريطانيين، كما فعلوا طويلاً للخروج من الأزمات المالية داخلياً، إلى خفض الإنفاق على البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهذا التغيير تكلفة أيضاً، إذ إنه جعل الحقيقة التالية غائبة تقريباً عن النقاش العام: هذا الاقتراض له تكلفة. فهو يعني فعلياً أننا نطرح مزيداً من السندات الحكومية البريطانية. ويعني أيضاً أننا نحول الموارد الحقيقية للمملكة المتحدة من الاستهلاك إلى الاستثمار. وأنا لا أقول إن هذا أمر سيئ من ناحية السياسات العامة، لكنه ينطوي على تكلفة سياسية، لأن الأسر، بصورة عامة، تفضل الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه يحد أكثر من الخيارات المتاحة لوزير الخزانة في وقت ترتفع فيه تكاليف الاقتراض، بينما يحتاج إلى طمأنة أسواق السندات. </div></p><p class='article-text'>فلا يستطيع هيلي ببساطة أن يوجه ضربة قاسية إلى الإنفاق المستقبلي على البنية التحتية للوفاء بالقواعد المالية، وهذا أمر جيد، لكن ذلك يعني في المقابل أن خياراته الفعلية أصبحت أكثر حساسية من الناحية السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق غالبية التيارات السياسية في وستمنستر على أنه ينبغي له معالجة «فاتورة الرعاية الاجتماعية المتصاعدة». </div></p><p class='article-text'>لكن هناك مشكلتين هنا. الأولى، كما أوضح كريس جايلز أخيراً، أن الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لا يتصاعد بشكل جامح، ولا يتضخم أو يقفز بصورة هائلة، أو أي تعبير آخر من هذا القبيل.</p><p class='article-text'>وما ينبغي أن يثير قلقنا فعلاً، في رأيي، هو التغير في تركيبة الإنفاق البريطاني على الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>فنحن ننفق تقريباً المبلغ نفسه، لكننا ننفق حصة أقل منه على دعم الانتقال إلى سوق العمل، وحصة أقل أيضاً على المساعدات الاجتماعية المقدمة للعاملين. وينبغي أن نكون واضحين بشأن المشكلة الفعلية: فنحن ننفق الأموال على نحو سيئ، وليس أن الإنفاق خرج عن السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشكلة الثانية، فهي أن كل ما فعلته الحكومات المتعاقبة تقريباً بشأن الرعاية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة كان، أولاً، مصمماً لخفض التكاليف، وثانياً، فشل في تحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقد جادلت قبل فترة بأن الفوضى الحالية هي نفسها نتاج الرغبة في إعطاء الأولوية للوفورات التي يمكن إعلانها على نحو سريع، بدلاً من تصميم نظام إعانات مدروس جيداً. ولم يحقق أي من النهجين النتائج المرجوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومكتب مسؤولية الميزانية يتمتع بنقاط قوة كثيرة، لكنه دأب فيما يتعلق بإنفاق الرعاية الاجتماعية، على توقع نتائج من إجراءات فشلت فعلياً في تحقيق وفورات على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن جولة جديدة من التغييرات في شروط استحقاق المساعدات، وحدود الحصول عليها، ستحسن دقة توقعات مكتب مسؤولية الميزانية في تقريره المقبل، لكن التجارب الأخيرة تشير إلى أنه لن يكون هناك خفض فعلي في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلم أنني أكرر نفسي، لكن إذا أردت السيطرة على الإنفاق الحكومي، فإن بند الإنفاق على الرعاية الاجتماعية الذي ينبغي النظر فيه فعلياً هو «الضمان الثلاثي لمعاشات التقاعد الحكومية». </div></p><p class='article-text'>وثانياً، ينبغي أن تكون منفتحاً على إجراء تغييرات في طريقة تمويل الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا ليس ما يميل هيلي إلى القيام به حالياً. وعلى أية حال، تتمثل الخطة «أ» للحكومة في إعداد موازنة تحافظ على النهج الحالي، في الخريف المقبل، قبل التوصل إلى تسوية أوسع نطاقاً في المراجعة الشاملة للإنفاق الحكومي المقرر إجراؤها العام المقبل، والتي ستتضمن بعض التخفيضات «النظرية» في الإنفاق على المساعدات الاجتماعية المقدمة للعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر هو أن تسبق الأحداث الحكومة، وأن يتلاشى هامش قدرة هيلي على تقديم موازنة تحافظ على الوضع القائم في الخريف.</div></p>

بريطانيا تبحث عن خفض الإنفاق في المكان الخطأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الضوء على خدمة شراء مدة الخدمة الاعتبارية، موضحة أنها من أهم الخدمات التأمينية التي تتيح للمؤمن عليه تعزيز مستقبله التقاعدي من خلال زيادة مدة الاشتراك المحتسبة في نظام المعاشات.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية يخضع لعدد من القواعد والشروط التي تهدف إلى تحقيق العدالة التأمينية وضمان استدامة نظام المعاشات، ومن أبرزها أن يكون المؤمن عليه مستوفياً المدد المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي.</p><p class='article-text'>حيث إن الشراء يكون لتحسين المعاش وليس للوصول إلى المدة المؤهلة له، كما يشترط أن يكون مقدم الطلب مواطناً مشمولاً بأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وأن يكون على رأس عمله وقت تقديم طلب الشراء.</p><p class='article-text'>وسداد التكلفة المالية المقررة للمدة المراد شراؤها وفق الآليات المحددة قانوناً، على ألا تتجاوز مدة الشراء الحدود القصوى المقررة في القانون، وتحتسب المدة المشتراة ضمن مدة الاشتراك لأغراض استحقاق المعاش والمنافع التأمينية الأخرى وفق الأحكام القانونية المنظمة لذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتبارها إحدى أدوات التخطيط المبكر للتقاعد، تمنح عملية شراء مدة الخدمة الاعتبارية المؤمن عليه مجموعة من المزايا التي تشمل زيادة مدة الاشتراك المعتمدة عند احتساب المعاش التقاعدي، ورفع قيمة المعاش المستحق نتيجة زيادة سنوات الخدمة المحتسبة، وتعزيز الاستقرار المالي للمؤمن عليه بعد انتهاء حياته الوظيفية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن أهمية شراء مدة الخدمة الاعتبارية تكمن في أن قيمة المعاش التقاعدي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدة الاشتراك التأميني، حيث يؤدي ارتفاع سنوات الاشتراك إلى زيادة نسبة المعاش المستحق وتحسين المنافع النهائية عند التقاعد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المؤمن عليه الذي يخطط مبكراً لمستقبله التأميني يمكنه الاستفادة من هذه الخدمة لتعزيز فرص الحصول على معاش تقاعدي أفضل، خصوصاً في الحالات التي تكون فيها سنوات الخدمة قليلة أو عندما يرغب المؤمن عليه في رفع إجمالي مدة اشتراكه المعتمدة قانوناً لدى الهيئة.</p>

«المعاشات» توضح شروط شراء مدة الخدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبوأت الإمارات مرتبة الصدارة عربياً والمركز الـ51 عالمياً في تصنيف أفضل الدول للمسافرين المتقاعدين لعام 2026، الصادر عن شركة «فايربيرد تورز»، والذي شمل 100 دولة حول العالم. </div><div data-empty="false">واعتمد التصنيف على 7 مؤشرات رئيسية لتقييم مدى ملاءمة الدول للمسافرين الأكبر سناً، تشمل نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، وخصومات كبار السن في المتاحف، وخصومات النقل العام المتاحة للزوار، وقابلية المشي، والرعاية الصحية، والسلامة، إلى جانب التجارب الثقافية والغذائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن كل دولة حصلت على ترتيب من 1 إلى 100 في كل نقطة بيانات، ثم جُمعت هذه الترتيبات لتحديد النتيجة الإجمالية، مع كون الدرجة الأقل أفضل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الجدول أن الإمارات حققت مجموعة من النتائج اللافتة في عدد من المؤشرات، أبرزها قابلية المشي، والرعاية الصحية، والسلامة، والنقل العام، والمشهد الغذائي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت الإمارات على 5 نقاط من أصل 5 في مؤشر قابلية المشي، وهي أعلى درجة ممكنة في هذا المؤشر، الذي يقيس مدى سهولة تنقل المسافر سيراً على الأقدام في عاصمة الدولة، مع الأخذ في الاعتبار البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الخدمات والمعالم. ويصنف التقرير قابلية المشي على مقياس من 1 إلى 5. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حصلت الإمارات على 39.60 نقطة في مؤشر الرعاية الصحية، وهو أحد المؤشرات الرئيسية في تقييم مدى ملاءمة الوجهة للمسافرين الأكبر سناً، إذ يقيس التقرير جودة وأمان البنية التحتية للرعاية الصحية ويستند إلى ترتيب عالمي لجودة النظام الصحي. </div></p><p class='article-text'>مؤشر السلامة<br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر السلامة، اعتمد التقرير على مزيج من مؤشر السلام العالمي ومؤشر الجريمة، باعتبارهما مقياساً مشتركاً لمدى أمان الوجهة للمسافرين الأكبر سناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن السلامة كانت العامل الأكثر تأثيراً في الترتيب النهائي، إذ يمكن للأداء الضعيف في مؤشرات السلامة أن يخفض ترتيب الدولة رغم امتلاكها مزايا قوية في مجالات أخرى مثل المتاحف أو المطاعم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في النقل العام، فركز التقرير على الخصومات التي يمكن للمسافرين المتقاعدين الزائرين الحصول عليها فعلياً، وليس الخصومات المخصصة للمقيمين فقط، وهي نقطة اعتبرتها الدراسة عاملاً مهماً في تقييم مدى ملاءمة الوجهة للسائح المتقاعد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت الإمارات بصورة خاصة في مؤشر التجارب الثقافية والغذائية، إذ جاءت في المركز الثاني عالمياً من حيث عدد المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان، بإجمالي 469 نجمة، خلف فرنسا التي تصدرت بـ641 نجمة. وتفوقت الإمارات في هذا المؤشر على إيطاليا التي سجلت 376 نجمة، واليابان بـ351 نجمة، وألمانيا بـ336 نجمة. </div></p><p class='article-text'>موقع التراث<br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيس التقرير هذا المؤشر من خلال عدد مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو إلى جانب عدد المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان، بهدف قياس عمق التجارب الثقافية والغذائية المتاحة للمسافرين الأكبر سناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف التصنيف عن مؤشرات التقاعد التقليدية التي تركز على تكلفة المعيشة أو شروط الإقامة والتأشيرات، إذ تقيس «فايربيرد تورز» مدى ملاءمة الدولة للسائح المتقاعد الذي يزورها، وليس للشخص الذي يعتزم الانتقال إليها والإقامة فيها بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت اليابان التصنيف العالمي بإجمالي 71 نقطة، تلتها ألمانيا بـ133 نقطة، ثم إسبانيا وسلوفينيا وسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود صدارة اليابان إلى أدائها القوي عبر مجموعة من المؤشرات، من بينها ارتفاع نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، والرعاية الصحية والسلامة وقابلية المشي والتجارب الثقافية.</div></p>

أفضل وجهات سفر المتقاعدين.. الإمارات تتصدر عربياً والـ51 عالمياً

<p class='article-text'><b>رايان مكمورو وجوشوا فرانكلين</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز بنك «مورغان ستانلي» كونه مهندساً رئيسياً لآليات تمويل تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»، بعد أن ابتكر نماذج جديدة للديون وحقوق الملكية، تضخ عشرات المليارات من الدولارات في التوسع الضخم لمراكز البيانات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/21/5268141.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ووفقاً لجميع التنفيذيين في القطاع أصبح البنك المستشار المهيمن، الذي يقود أكبر الصفقات وأكثرها ابتكاراً لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي، ويشمل ذلك إصدار سندات بقيمة 3.2 مليارات دولار لصالح شركة تطوير مراكز البيانات «تيراوولف» بضمانة من شركة «جوجل»، وحزمة ديون بقيمة 27 مليار دولار لمشروع مراكز البيانات «هايبيريون» التابع لشركة «ميتا» بالشراكة مع «بلو آول»، إضافة إلى تقديم المشورة مؤخراً لشركة «برودكوم» في صفقة تمويل شرائح إلكترونية بقيمة 35 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الصعود القوي للبنك في تفوقه على منافسه التقليدي «جولدمان ساكس»، خلال النصف الأول من العام في رسوم أسواق أوراق الديون وأسواق أسهم رأس المال، والتي نمت إلى 2.3 مليار دولار مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق ذلك مع صعود «مورغان ستانلي» إلى المركز الثاني عالمياً في رسوم أسواق رأس المال خلف «جي بي مورغان تشيس»، بعد أن كان في المركز الرابع قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الصفقات كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أسواق رأس المال إلى جانب التكنولوجيا، فبدلاً من الاعتماد حصراً على تمويل المشاريع التقليدي أو الاقتراض المؤسسي ينكب المصرفيون بشكل متزايد على تصميم هياكل تمويلية، تقوم بتوريق عقود الحوسبة طويلة الأجل والميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا الكبرى في أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه النتيجة إلى زيادة رؤوس الأموال المتاحة لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل دراماتيكي، مع ربط أجزاء أكبر من النظام المالي بالطلب المستمر على حوسبة الذكاء الاصطناعي، والمبالغ المالية التي كانت تراوح سابقاً بين مليار ومليارين وخمسة مليارات دولار أصبحت تراوح اليوم بين 10 و20 مليار دولار بل وأكثر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عمالقة التكنولوجيا في السيليكون فالي عجزهم عن تلبيات طلبات العملاء مع مواصلتهم رفع مستويات الإنفاق، ويتوقع «مورغان ستانلي» نفسه أن يلتهم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إنفاقاً رأسمالياً يصل إلى 10 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المفتاح الأساسي لتأمين تمويل بمليارات الدولارات، وبأسعار فائدة منخفضة هو وجود شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «جوجل» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت» عملاء رئيسيين لمراكز البيانات، فهذه الشركات تتمتع بمراكز مالية قوية للغاية، وعندما تلتزم بعقود طويلة الأجل لاستئجار سعة من مركز بيانات ينظر المقرضون إلى المشروع باعتباره أقل مخاطرة، ما يؤدي إلى خفض كلفة التمويل بشكل كبير، قد يصل إلى نحو النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق لعب ويليام جراهام، الرئيس المشارك لقسم التمويل بالرافعة المالية في «مورغان ستانلي»، دوراً محورياً في ابتكار نموذج تمويلي أصبح مرجعاً لمشاريع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فقد صمم فريقه إصداراً من السندات لصالح شركة «تيراوولف» المطورة لمراكز البيانات، بحيث يمكن تداوله بسهولة في الأسواق المالية، لكنه أضاف إليه في الوقت نفسه ضمانات شبيهة بتلك المستخدمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، والنتيجة كانت أداة تمويل هجينة مدعومة فعلياً بقوة «جوجل» الائتمانية، بينما سيخصص الجزء الأكبر من الطاقة الاستيعابية للمركز لصالح شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت هذه الهندسة المالية فئات جديدة من مستثمري الائتمان مثل شركات التأمين ومديري الأصول وصناديق التقاعد لتمويل بناء مراكز البيانات، ما أتاح لـ«تيراوولف» جمع 3.2 مليارات دولار بعائد بلغت نسبته 7.75 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح هيكل سندات البناء الجديد هذا لـ«تيراوولف» تجاوز عمليات المراجعة البطيئة والمرحلية، التي تفرضها البنوك عند السحب من قروض تمويل المشاريع التقليدية، والاقتراض بكلفة منخفضة، بحسب باتريك فلوري المدير المالي للشركة، الذي قال: «عملياً تمكنا من الاقتراض بالاستناد إلى قوة الميزانية العمومية لشركة جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإضفاء المزيد من الطمأنينة للمستثمرين اعتمد «مورغان ستانلي» ميزات من تمويل المشاريع مثل «الحسابات المقيدة»، التي تحمي مدفوعات الإيجار وتوجهها مباشرة إلى حملة السندات، إضافة إلى تقديم ضمانات إضافية أخرى. ومنذ صفقة «تيراوولف»، باع «مورغان ستانلي» أكثر من 40 مليار دولار من منتجات سندات البناء، وينقل هذا الهيكل المالي حالياً إلى أسواق جديدة عبر آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع جراهام الوصول إلى مرحلة تشكل فيها سندات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أغلبية الطروحات السنوية للديون الجديدة غير الاستثمارية. وقال: «إنها القطاع الأسرع نمواً، والمرة الأولى التي يظهر فيها قطاع جديد تماماً في السوق منذ 20 عاماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أبدى بعض المصرفيين المنافسين تحفظهم على الظهور بمظهر اللاعب الأول في هذا المجال، نظراً لعدم شعبية مراكز البيانات لدى المجتمعات المحلية في مختلف الولايات الأمريكية، كما حذر جيريمي بارنوم، المدير المالي لـ«جي بي مورغان»، خلال هذا الأسبوع من أن البنك راجع شروط الإقراض لبعض صفقات تمويل مراكز البيانات وخلص إلى القول: «نعم، لن ندخل في مثل هذه الصفقات»، لكن «مورغان ستانلي» أسهم في دفع هذا النموذج إلى ما هو أبعد من مجرد تمويل أجهزة ومباني مراكز البيانات نفسها، ففي مايو رتب البنك بالتعاون مع مجموعة «إم يو إف جي» قروضا بقيمة 3.1 مليارات دولار لشركة الحوسبة السحابية الناشئة «كور ويف» لشراء وتركيب معالجات الرسوميات من «إنفيديا»، وهي الشرائح اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي المتقدم. وكانت هذه أول عملية تمويل لشرائح المعالجة تنفذ كونها قرضاً لأجل مشترك على نطاق واسع، ما أتاح دخول شريحة أوسع من رؤوس الأموال، وهذه المرة لتمويل الشرائح ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جراهام إلى أن القرض جذب طلباً استثمارياً قارب 20 مليار دولار، ما يؤكد الجاذبية العالية لنموذج تمويلي يعتمد بدرجة أقل على القيمة الذاتية للشرائح، وبدرجة أكبر على العقود المبرمة لاستخدامها. وبموجب هذا الهيكل يتم تمويل معالجات الرسوميات ومراكز البيانات بشكل منفصل، حيث ينال المبنى التمويل بناء على عقد الإيجار، بينما تمول الشرائح مقابل عقود شراء ملزمة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشرائح تعد ضمانة إضافية إلا أن مستثمري الائتمان يركزون بشكل أكبر على الجهة التي وقعت عقود استئجار تلك الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس ساعد «مورغان ستانلي» شركة «كور ويف» في تسعير قرض شرائح بقيمة 8.5 مليارات دولار مدعوم بعقد مع إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة بفائدة تتجاوز سعر الفائدة المرجعي بنسبة 2.25 في المئة، أما قرض الشرائح الصادر في مايو فكان مدعوماً بجهات ائتمانية أضعف، مختبرين اثنين للذكاء الاصطناعي، وبفائدة تزيد 4.5 في المئة على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الفارق الواسع في الفائدة خطراً رئيسياً يكتنف طفرة تمويل الذكاء الاصطناعي، فكلما ابتعد الإقراض عن الميزانيات العمومية لشركات الحوسبة العملاقة واتجه نحو مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك القدر الأكبر من الطاقة الحوسبية أصبحت جودة الائتمان الأساسية أكثر هشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راج جوشي، النائب الأول للرئيس في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن السلامة المالية لشركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» تشكل خطرا يراقبه عن كثب. وأضاف جوشي «هذه دورة استثمارية ضخمة في الإنفاق الراسمالي، ولا توجد لها أي أمثلة مشابهة في التاريخ... ولا يوجد كتيب قواعد أو خريطة طريق سابقة لتقييمها».</div></p>

«مورغان ستانلي» مهندس تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">برز البنك الاستثماري في وول ستريت «مورغان ستانلي» بوصفه المهندس الرئيسي في وول ستريت لهياكل التمويل التي تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما ابتكر نماذج جديدة للدين والأسهم تضخ عشرات المليارات من الدولارات في التوسع الضخم لبناء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين في القطاع وفق تقرير لفانيننشال تايمز، أصبح البنك المستشار المهيمن في ترتيب أكبر صفقات تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأكثرها ابتكاراً منذ العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل ذلك إصدار سندات بقيمة 3.2 مليارات دولار لمطور مراكز البيانات «تيرا وولف»، مدعومة من «غوغل»، وحزمة ديون بقيمة 27 مليار دولار لمشروع مركز بيانات «هايبرين» التابع لـ«ميتا» بالشراكة مع «بلو أول»، إضافة إلى تقديم المشورة مؤخراً لشركة «برودكوم» بشأن صفقة لتمويل الرقائق بقيمة 35 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد الارتفاع الكبير في صفقات الذكاء الاصطناعي «مورغان ستانلي» على تجاوز منافسه التاريخي «غولدمان ساكس» خلال النصف الأول من العام في رسوم أسواق رأس المال المرتبطة بالدين والأسهم، التي ارتفعت إلى 2.3 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار قبل عام، وفق بيانات «إل إس إي جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع ذلك «مورغان ستانلي» في المرتبة الثانية عالمياً من حيث رسوم أسواق رأس المال، بعد «جيه بي مورغان تشيس»، صعوداً من المرتبة الرابعة قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الصفقات كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أسواق رأس المال، إلى جانب التكنولوجيا. فبدلاً من الاعتماد حصراً على تمويل المشاريع التقليدي أو اقتراض الشركات، يصمم المصرفيون على نحو متزايد هياكل تجمع عقود الحوسبة طويلة الأجل والميزانيات القوية لشركات التكنولوجيا الكبرى في أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة توسعاً كبيراً في حجم رؤوس الأموال المتاحة لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع ربط أجزاء أكبر من النظام المالي باستمرار الطلب على قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مو أسومول، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في «مورغان ستانلي»: «المبالغ التي كانت تبلغ سابقاً ملياراً أو ملياري دولار أو 5 مليارات، أصبحت الآن 10 أو 20 مليار دولار وأكثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات التكنولوجيا العملاقة في وادي السيليكون إنها لا تستطيع تلبية طلبات العملاء، وواصلت زيادة إنفاقها. ويتوقع «مورغان ستانلي» نفسه أن يستهلك بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إنفاقاً بقيمة 10 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ربط الصفقات بمشغلي الحوسبة السحابية العملاقة، مثل «غوغل» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، عاملاً أساسياً في تأمين معدلات فائدة منخفضة ومليارات الدولارات من رأس المال، إذ دخلت هذه الشركات طفرة الذكاء الاصطناعي بميزانيات شديدة القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تضمن إحدى هذه الشركات عقود الإيجار الخاصة بمركز بيانات، تنخفض تكلفة التمويل إلى النصف تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أسومول: «أين تفضل جمع الأموال؟ بفائدة في خانة الآحاد المتوسطة إلى المرتفعة، أم بضعف ذلك؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ويليام غراهام، الرئيس المشارك لتمويل الاستحواذات في «مورغان ستانلي»، وراء الصفقة التي أصبحت نموذجاً لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم فريقه سنداً لمطور مراكز البيانات «تيرا وولف»، يمكن بيعه على نطاق واسع. لكنه أضاف إليه بعض ضمانات قروض المشاريع، ما أوجد أداة هجينة «مغلفة» أو مدعومة من «غوغل». وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن معظم طاقة مركز البيانات ستُخصص لشركة «أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل هذا الهيكل شريحة جديدة من مستثمري الائتمان، مثل شركات التأمين ومديري الأصول وصناديق التقاعد، إلى تمويل بناء مراكز البيانات، ما أتاح لـ«تيرا وولف» جمع 3.2 مليارات دولار بعائد قدره 7.75%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك فلوري، المدير المالي لشركة «تيرا وولف»، إن سندات الإنشاء المبتكرة أتاحت للشركة تجاوز مراجعات المقرضين البطيئة التي تتم مرحلة بمرحلة عند سحب قروض تمويل المشاريع التقليدية من البنوك، وهي البديل الرئيسي المتاح أمامها، مع الاقتراض بتكلفة منخفضة بما يكفي لجعل نموذج أعمالها مجدياً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فلوري: «تمكنا فعلياً من الاقتراض بالاستناد إلى قوة ميزانية غوغل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطمأنة المستثمرين بدرجة أكبر، تبنى «مورغان ستانلي» خصائص مستخدمة في تمويل المشاريع، مثل «الحسابات المقفلة» التي تعزل مدفوعات الإيجار وتوجهها مباشرة إلى حاملي السندات، إلى جانب إضافة ضمانات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صفقة «تيرا وولف»، باع «مورغان ستانلي» منتجات من سندات الإنشاء تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، ويعمل على نقل هذا الهيكل إلى أسواق جديدة في آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع غراهام أن «نصل إلى مرحلة تصبح فيها سندات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الحصة الأكبر من الإصدارات السنوية الجديدة للديون غير المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها أسرع شرائح السوق نمواً، وهذه أول مرة تظهر فيها شريحة جديدة في السوق خلال العشرين عاماً الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض المصرفيين المنافسين إنهم يترددون في الظهور بوصفهم اللاعب الأول في هذا المجال، بسبب عدم شعبية مراكز البيانات داخل مجتمعات عديدة في أنحاء الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر جيريمي بارنوم، المدير المالي لـ«جيه بي مورغان»، هذا الأسبوع، من أن البنك اطلع على شروط إقراض في بعض صفقات تمويل مراكز البيانات جعلته يقول: «نعم، لن ندخل في ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد «مورغان ستانلي» على توسيع النموذج إلى ما هو أبعد من تمويل مراكز البيانات نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مايو، رتب البنك، إلى جانب «إم يو إف جي»، قرضاً بقيمة 3.1 مليارات دولار لشركة الحوسبة السحابية الجديدة «كور ويف» من أجل شراء وتركيب وحدات معالجة الرسوميات من «إنفيديا»، وهي الرقائق اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك أول تمويل لوحدات معالجة الرسوميات يُنفذ في صورة قرض لأجل موزع على نطاق واسع، ما أدخل شريحة أوسع من رؤوس الأموال إلى السوق، وهذه المرة لتمويل الرقائق نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام إن القرض جذب طلباً من المستثمرين اقترب من 20 مليار دولار، ما يبرز الإقبال على نموذج تمويلي يعتمد بدرجة أقل على قيمة الرقائق نفسها، وبدرجة أكبر على العقود المبرمة لاستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا الهيكل، تُموّل وحدات معالجة الرسوميات ومركز البيانات بصورة منفصلة؛ إذ يكون المبنى مدعوماً بعقد إيجار، بينما تُموّل الرقائق بضمان اتفاقات طويلة الأجل من نوع «الشراء أو الدفع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام: «قد تكون لديك دفعة سيارة وفاتورة مرآب. الرقاقة هي سيارة فيراري، لكنها تحتاج إلى مكان تُركن فيه، ولذلك تحتاج إلى مركز بيانات لوضع تلك الرقاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الرقائق تشكل ضمانات إضافية، قال غراهام إن مستثمري الائتمان يركزون بدرجة أكبر على هوية الجهات التي وقعت عقود استئجار الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد «مورغان ستانلي» في مارس شركة «كور ويف» على تسعير قرض لتمويل الرقائق بقيمة 8.5 مليارات دولار، ومدعوم بعقد مع إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة، بفائدة تزيد 2.25 نقطة مئوية على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قرض الرقائق الذي أُبرم في مايو، فكان مدعوماً بجهات ذات جودة ائتمانية أضعف، هما مختبران للذكاء الاصطناعي، وسُعّر بفائدة تزيد 4.5 نقاط مئوية على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف الفارق الأوسع أيضاً أحد المخاطر الرئيسية الكامنة وراء طفرة تمويل الذكاء الاصطناعي. فكلما ابتعد الإقراض عن الميزانيات القوية لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، واتجه نحو مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك الجزء الأكبر من قدرات الحوسبة، أصبحت الجدارة الائتمانية الأساسية أكثر هشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راج جوشي، نائب الرئيس الأول في وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية»، إن الوضع المالي لشركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» يمثل خطراً يراقبه عن كثب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جوشي: «هذه دورة استثمارات رأسمالية ضخمة، ولا توجد لها سوابق تاريخية. لا يوجد دليل إرشادي يوضح كيفية التعامل معها».</div></p>

في سوق بـ 10 تريليونات دولار.. من يمول فاتورة ديون الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في قرار وزير المالية بشأن القواعد التنفيذية وشروط الانتفاع من المزايا التأمينية التي يوفرها القرار، إلى التسجيل والاستفادة منه.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه ينظم آلية وشروط انتفاع هذه الفئات بأحكام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم «57» لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن شمول أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص ضمن مظلة الحماية التأمينية، يجسد توجه الدولة نحو توسيع نطاق الاستفادة من أنظمة التأمينات الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ويدعم استدامة مسارات العمل المختلفة.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم في دعم مستهدفات رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031»، والأجندة الاقتصادية للدولة، من خلال تعزيز مرونة سوق العمل، وتوفير مزايا تأمينية لفئات العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز جاذبية هذا المسار المهني للمواطنين، ويواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق القرار مجموعة من الأهداف والمزايا الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، من أبرزها تشجيع رواد الأعمال والشباب على دخول سوق العمل الحر، مع ضمان حماية تقاعدية مستقبلية، ودعم استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة..</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المواطنة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، ويسهم في تسهيل حصول أصحاب المهن الحرة على التمويل والتسهيلات الائتمانية، بفضل وجود دخل تقاعدي مستقبلي مضمون، إلى جانب تمكين المواطنين من الانتقال بين العمل الحكومي والخاص والعمل الحر، دون فقدان حقوقهم التأمينية المتراكمة عبر سنوات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنافع التي يوفرها القرار، صرف معاش تقاعدي شهري، يضمن دخلاً مستداماً عند بلوغ سن التقاعد، أو مكافأة نهاية خدمة للمشتركين الذين لا تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش. كما يوفر تغطية تأمينية شاملة ضد أخطار العجز الكلي والوفاة. </div></p><p class='article-text'>ويتاح للمشتركين في النظام اختيار شريحة الدخل الخاضعة للاشتراك، بما يتناسب مع مستويات دخلهم، فضلاً عن إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة، والاستفادة من انتقال المنافع إلى المستحقين وفقاً للقانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن القرار يتيح الاشتراك لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، مع ضرورة توافر رخصة تجارية أو مهنية سارية، ومستند نوع النشاط وعقد التأسيس، على أن يتم التسجيل إلكترونياً عبر منصة «معاشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاشتراك اختياري لأصحاب الأعمال من المواطنين الذين يملكون منشآت ويستخدمون عمالاً، والمشتغلين لحسابهم الخاص ممن يزاولون نشاطاً يتطلب القيد في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى أصحاب المهن الحرة الذين تعتمد مهنتهم على خبراتهم الشخصية، ويزاولونها بترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، فيما يُستثنى من تطبيقه العاملون لدى الغير وصاحب المعاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة الاشتراك 26 % من راتب حساب الاشتراك لجميع الشرائح، كما تم تقسيم المشتركين إلى فئات عمرية وشرائح دخل مختلفة، بما يسمح باختيار الشريحة المناسبة وفقاً للعمر والدخل، مع إمكانية تعديل شريحة الاشتراك وفق الضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>ويستفيد المشتركون من نظام تبادل المنافع، بحيث تسري عليهم الأحكام والاتفاقيات التي تعتمدها الهيئة بشأن تبادل المنافع مع الجهات الأخرى المطبقة لأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة.</p>

قواعد جديدة لتأمينات أصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك في التأمين الاجتماعي هو الخطوة الأولى للحصول على المزايا التأمينية التي تتوفر للمؤمن عليه، من خلال الاشتراك بأنظمة المعاشات التقاعدية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة بجانب مؤسسات التقاعد الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه إذا استمر المؤمن عليه في العمل لفترات أطول فإنه سيتمتع بفرص الحصول على المعاش التقاعدي، والذي مثل الغاية الأسمى من الاشتراك في التأمين، وتزداد قيمة المعاش التقاعدي مثل المكافأة بزيادة سنوات الخدمة، مع التمتع بالعديد من المزايا الإضافية الأخرى التي تنشأ نتيجة زيادة هذه السنوات مثل إمكانية شراء سنوات الخدمة الاعتبارية، أو الجمع بين المعاش والراتب، أو الحصول على مكافأة إضافية عن المدد التي تزيد على 35 سنة وبواقع ثلاث رواتب من حساب المعاش عن كل سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة، أنه مقابل الاشتراك الذي يتم بموجبه استقطاع جزء من راتب اشتراك المؤمن عليه يسدد شهرياً إلى هيئة المعاشات، توفر الهيئة للمشترك العديد من المزايا والمنافع التأمينية خلال فترة اشتراكه وما بعدها، بحيث لو تعرض المشترك لا قدر الله لأي خطر أو مانع صحي خلال فترة العملة يتم تغطيته من خلال صرف معاش ثابت له يستمر دون انقطاع حتى الوفاة، أو إذا انتهت خدمته بشكل طبيعي بعد استيفاء مدة الحصول على المعاش التقاعدي يصرف له المعاش من الشهر التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن صرف المعاش يمتد بعد الوفاة للمستحقين ممن كان يعيلهم صاحب المعاش، ما دامت تتوفر لديهم شروط الاستحقاق دون ارتباط بأي مدة، حيث لا تخرج البنت على سبيل المثال من المعاش لدواعي السن، وكذلك الأرملة إذا استمرت علاقتها الزوجية بصاحب المعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أن المزايا التقاعدية تتنوع وتزداد بازدياد سنوات الخدمة، إذ كلما زادت مدة الخدمة زادت نسبة هذه المزايا عاماً بعد عام وصولاً إلى المدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى وهو العمل لمدة 35 سنة والحصول على المعاش بنسبة 100% من الراتب الذي يحسب عليه المعاش التقاعدي، وهي النسبة التي تمنح أيضاً في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ناتجتين عن إصابة عمل.</div></p><h2>منافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولى هذه المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه بعد استيفاء السنة الأولى في الخدمة، حيث يحصل على مكافأة نهاية خدمة للمدة التي تزيد على سنة، أما المدة التي تقل عن ذلك فلا تترتب عليها أي حقوق تقاعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المؤمن عليه خلال هذه الفترة يستمر مشمولاً ومتمتعاً بكافة المزايا التأمينية، بحيث يمكنه لاحقاً ضمّها إلى خدمته الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنه في حال زيادة مدة الخدمة عن سنة يبدأ المؤمن عليه في التمتع بالمزايا التأمينية التي تتوفر له من خلال الاشتراك في التأمين، وأولى هذه المزايا هي الحصول على مكافأة نهاية خدمة عن المدة التي قضاها مشتركاً في التأمين، والتي تزداد قيمتها بزيادة سنوات الخدمة، حيث يمنح المؤمن عليه المكافأة بواقع شهر ونصف الشهر عن السنوات الخدمة الخمس الأولى، وترتفع إلى شهرين عن سنوات الخدمة الخمس الثانية، وترتفع إلى ثلاث أشهر عن سنوات الخدمة التي تلي ذلك.</div></p>

«هيئة المعاشات» توضح آلية الحصول على مكافأة و100% من الراتب

<p class='article-text'>أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك في التأمين الاجتماعي هو الخطوة الأولى للحصول على المزايا التأمينية التي تتوفر للمؤمن عليه، من خلال الاشتراك بأنظمة المعاشات التقاعدية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة بجانب مؤسسات التقاعد الأخرى.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة، أنه مقابل الاشتراك الذي يتم بموجبه استقطاع جزء من راتب اشتراك المؤمن عليه يسدد شهرياً إلى هيئة المعاشات، توفر الهيئة للمشترك العديد من المزايا والمنافع التأمينية خلال فترة اشتراكه وما بعدها، بحيث لو تعرض المشترك لا قدر الله لأي خطر أو مانع صحي خلال فترة العملة يتم تغطيته من خلال صرف معاش ثابت له يستمر دون انقطاع حتى الوفاة، أو إذا انتهت خدمته بشكل طبيعي بعد استيفاء مدة الحصول على المعاش التقاعدي يصرف له المعاش من الشهر التالي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن صرف المعاش يمتد بعد الوفاة للمستحقين ممن كان يعيلهم صاحب المعاش، ما دامت تتوفر لديهم شروط الاستحقاق دون ارتباط بأي مدة، حيث لا تخرج البنت على سبيل المثال من المعاش لدواعي السن، وكذلك الأرملة إذا استمرت علاقتها الزوجية بصاحب المعاش.</p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أن المزايا التقاعدية تتنوع وتزداد بازدياد سنوات الخدمة، إذ كلما زادت مدة الخدمة زادت نسبة هذه المزايا عاماً بعد عام وصولاً إلى المدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى وهو العمل لمدة 35 سنة والحصول على المعاش بنسبة 100% من الراتب الذي يحسب عليه المعاش التقاعدي، وهي النسبة التي تمنح أيضاً في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ناتجتين عن إصابة عمل.</p><p class='article-text'>وأولى هذه المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه بعد استيفاء السنة الأولى في الخدمة حيث يحصل على مكافأة نهاية خدمة للمدة التي تزيد عن سنة، أما المدة التي تقل عن ذلك فلا تترتب عليها أي حقوق تقاعدية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن المؤمن عليه خلال هذه الفترة يستمر مشمولًا ومتمتعًا بكافة المزايا التأمينية، بحيث يمكنه لاحقًا ضمّها إلى خدمته الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أنه، لا قدّر الله، إذا تعرّض لأي من مخاطر العجز أو الوفاة أو الإصابة بأي من الأمراض المهنية، فإنه يستفيد من جميع المزايا التي يوفرها التأمين بغضّ النظر عن عمره أو مدة خدمته، مع بقائه مشمولًا بالتأمين لأغراض الحماية خلال فترة العمل، حيث يلتزم صاحب العمل بتسجيله وسداد الاشتراكات بما يضمن له التغطية في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنه في حال زيادة مدة الخدمة عن سنة يبدأ المؤمن عليه في التمتع بالمزايا التأمينية التي تتوفر له من خلال الاشتراك في التأمين، وأولى هذه المزايا هي الحصول على مكافأة نهاية خدمة عن المدة التي قضاها مشتركا في التأمين، والتي تزداد قيمتها بزيادة سنوات الخدمة، حيث يمنح المؤمن عليه المكافأة بواقع شهر ونصف عن السنوات الخدمة الخمس الأولى، وترتفع إلى شهرين عن سنوات الخدمة الخمس الثانية، وترتفع إلى ثلاث أشهر عن سنوات الخدمة التي تلي ذلك.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه إذا استمر المؤمن عليه في العمل لفترات أطول فإنه سيتمتع بفرص الحصول على المعاش التقاعدي والذي مثل الغاية الأسمى من الاشتراك في التأمين، وتزداد قيمة المعاش التقاعدي مثل المكافأة بزيادة سنوات الخدمة، مع التمتع بالعديد من المزايا الإضافية الأخرى التي تنشأ نتيجة زيادة هذه السنوات مثل إمكانية شراء سنوات الخدمة الاعتبارية أو الجمع بين المعاش والراتب أو الحصول على مكافأة إضافية عن المدد التي تزيد عن 35 سنة وبواقع ثلاث رواتب من حساب المعاش عن كل سنة.</p><p class='article-text'>ولفتت الهيئة إلى المزايا المهمة نتيجة الاشتراك في التأمين وأهمها، تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمؤمن عليه وأسرته، ولعل ذلك يعد الميزة الأبرز على الإطلاق، حيث أن توفير دخل ثابت للمؤمن عليه وأسرته عن نشوء أي من المخاطر يمثل الدعامة والركيزة الأبرز في تمتع الأسرة بعوامل الاستقرار النفسي والاجتماعي والمالي سواء على المدى القصير أو الطويل، وهي ميزة توفرها أنظمة المعاشات التي تطبق في دولة الإمارات والتي تقوم على مبدأ التكافلية المجتمعية بين المشتركين والمتقاعدين جيلاً بعد جيل.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن إطلاع المؤمن عليه ووعيه بالحقوق والامتيازات التي توفرها قوانين المعاشات تمكنه من أمرين أساسيين، أولهما أن فهم الحقوق التأمينية يساعد المؤمن عليه في التخطيط لمسيرته المهنية على نحو بناء، خاصة وإن أي انتقال من جهة عمل إلى أخرى يترتب عليه وضعاً تأميناً مختلفاً ما يستوجب الإلمام بتفاصيله لتحقيق الاستفادة القصوى منه، وثانياُ تمكين المؤمن عليه من التخطيط المبكر للتقاعد بطريقة صحيحة ومناسبة بما يحقق له أقصى استفادة ممكنه من المزايا التي يوفرها الاشتراك في التأمين.</p><p class='article-text'>ومن أهم الشؤون التأمينية التي على المؤمن عليه الإلمام بها معرفة كيفية احتساب حقوقه التأمينية سواء كانت معاشاً أو مكافأة، وهذه المعرفة تنشأ من خلال معرفته بعدة عناصر أو مصطلحات تأمينية وهي تحديد راتب حساب الاشتراك، ومتوسط راتب حساب الاشتراك، ثم تحديد راتب حساب المعاش بناء على نسب الاستحقاق حسب سنوات الخدمة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فإن الهيئة، وفي إطار برنامج التحول الإلكتروني وإطلاقها للعديد من الخدمات الرقمية، أتاحت العديد من القنوات المعرفية للوصول إلى هذه المصطلحات ومعرفتها على وجه الدقة، فمن خلال منصة معاشي يمكن الاطلاع على راتب حساب اشتراك الفرد وقيمة المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة المتوقعة، وسنوات الخدمة الأفضل من حيث التقاعد وغيرها من البيانات، التي توفر استفادة للمؤمن عليه من حيث القدرة على توظيف هذه المعلومات لخدمة مسيرته المهنية وتعزيز وضعه التأميني أو التخطيط للتقاعد بطريقة واقعية ومثالية في الوقت نفسه.</p>

"هيئة المعاشات" توضح فوائد اشتراك المؤمن عليهم في أنظمة المعاشات التقاعدية

<p class='article-text'>أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تحديثات برنامج "نافس" بعد تمديده حتى عام 2040، في خطوة تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ تمكين المواطن، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، وتطوير منظومة وطنية متكاملة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وجاء قرار التمديد مصحوباً بحزمة التحديثات النوعية وشملت تعديل برنامج علاوة الأبناء للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء، إلى جانب توسيع نطاق الدعم ليشمل أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، بما يرسخ الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، ويعزز استقرار الأسرة الإماراتية وجودة الحياة، وذلك بالتزامن مع "عام الأسرة 2026".</p><p class='article-text'>ويعكس تمديد برنامج "نافس"، مكانته بوصفه أحد البرامج الوطنية المحورية التي أسهمت في تمكين الكوادر الإماراتية، في ضوء النجاحات التي حققها منذ إطلاقه قبل نحو خمسة أعوام، بما يؤكد فاعليته في دعم استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية، انسجاماً مع أولويات الدولة ورؤيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن تمديد برنامج "نافس" حتى عام 2040، وما صاحبه من تحديثات نوعية، يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ الاستثمار في الإنسان وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية بوصفهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه التحديثات، بما تتضمنه من توسيع نطاق علاوة الأبناء دون حد أعلى، واستحداث برامج دعم الرواتب لأبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، تجسد نهجاً وطنياً متقدماً نحو بناء منظومة دعم أكثر شمولاً ومرونة، تسهم في ترسيخ استدامة التوطين، ورفع تنافسية الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية سوق العمل لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وكان مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية قد وافق خلال اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي، على تعديل برنامج علاوة الأبناء للمواطنين العاملين في القطاع الخاص دون تحديد حدٍّ أعلى لعدد الأبناء، وإضافة برنامج دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، إلى جانب تغييرات على اشتراطات الانتفاع من المبادرات والبرامج الحالية، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين مختلف فئات المجتمع من المشاركة الفاعلة في سوق العمل ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتجسد التحديثات الجديدة على برنامج "نافس" توجهاً إستراتيجياً نحو بناء منظومة أكثر مرونة وشمولاً ونضجاً في آليات التطبيق، وأكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال برامج دعم مالي متكاملة تراعي المؤهل العلمي والظروف الاجتماعية والبعد الأسري، وتستوعب تنوع الفئات المستهدفة وطبيعة القطاعات المشمولة، بما يرسخ دور البرنامج في دعم المواطنين العاملين، ويعزز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويدعم استقرارها الوظيفي والأسري ضمن إطار وطني شامل ومستدام.</p><p class='article-text'>ويعكس تعديل برنامج علاوة الأبناء للمواطنين العاملين في القطاع الخاص دون تحديد حدٍّ أعلى لعدد الأبناء، بُعداً اجتماعياً وإنسانياً يراعي الاحتياجات الأسرية للمواطنين بنهج أكثر شمولية، ويعزز من الأثر المباشر للدعم على الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع.</p><p class='article-text'>كما يمنح مرونة أكبر للأسر المواطنة، ويؤكد أن البرنامج لا ينظر فقط إلى البعد الوظيفي، بل يربط بين الاستقرار المهني والاستقرار الأسري، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وتعزيز الطمأنينة الاجتماعية للمستفيدين.</p><p class='article-text'>كما تم توسيع نطاق الاستفادة من دعم "نافس" ليشمل أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، تأكيداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في تطوير منظومة دعم وطني شاملة تواكب المتغيرات المجتمعية وتترجم توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستفيدين بما يعزز فرص التمكين الوظيفي، ويدعم استدامة عمل المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، لاسيما أن هذه الإضافة تسهم في تخفيف الأعباء الأسرية.</p><p class='article-text'>وحدد البرنامج شروط الانتفاع من دعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وهي: ألا يقل الراتب الشهري عن 6,000 درهم، وألا يتجاوز 20,000 درهم، مع الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتصل قيمة دعم الرواتب ضمن هذا البرنامج حتى 3٫000 درهم شهرياً.</p><p class='article-text'>أما برنامج دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، فيشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 6,000 درهم، وألا يزيد على 15,000 درهم، وأن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً عاملاً في القطاع الخاص أو الحكومي، مع قبول الطلبات في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة.</p><p class='article-text'>ويُستثنى من شرط عدد الأبناء ومدة الزواج، بشرط أن يكون قد مضى على زواجها سنتان، الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب، والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون صادرة من إحدى أفضل 500 جامعة عالمياً في التخصص، أو أن تكون لدى المتقدمة خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل. وتصل قيمة دعم الرواتب ضمن هذا البرنامج إلى 3٫000 درهم شهرياً.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الاستقرار الوظيفي والمالي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتماشيا مع قرار مجلس الوزراء وقرار مصرف الإمارات المركزي بشأن الحد الأدنى للأجور، فقد تقرر توحيد الحد الأدنى للراتب لاستحقاق دعم برنامج "نافس" عند 6,000 درهم شهرياً لجميع الفئات المشمولة.</p><p class='article-text'>وبموجب التحديثات، يصل الحد الأقصى لقيمة الدعم المالي لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6,000 درهم لحاملي شهادة البكالوريوس، و5,000 درهم لحاملي شهادة الدبلوم، و4,000 درهم لحاملي شهادة الثانوية العامة، و4,000 درهم لمن هم دون الثانوية العامة من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3,000 درهم لمن هم دون الثانوية العامة، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20,000 درهم.</p><p class='article-text'>ومن المقرر تطبيق الآلية الجديدة لقيمة الانتفاع اعتباراً من سبتمبر 2026، على المستفيدين الجدد، بينما يتم التطبيق على المستفيدين الحاليين من برنامج دعم الرواتب للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بصورة تدريجية، بما يضمن التدرج في التطبيق ومراعاة الفئات المشمولة.</p><p class='article-text'>وبموجب الآلية الجديدة، سيتم إجراء تحديث تلقائي لقيمة الدعم اعتباراً من سبتمبر 2026، بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل ستة أشهر، إلى أن تصل إلى القيمة المحددة وفق القرار الجديد.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص خارج مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي، بمن فيهم العاملون في المناطق الحرة، فتُطبَّق عليهم آلية التحديث التدريجي في حال كان الراتب الشهري أقل من الحد الأدنى المعتمد، وذلك ضمن الفئات التي لا تسري عليها قرارات الحد الأدنى للأجور، على أن يكونوا مؤهلين للاستفادة من الدعم عند تصحيح الراتب إلى الحد الأدنى البالغ 6,000 درهم، بحيث يُصرف للمواطن 100% من قيمة الدعم الحالي لمدة ستة أشهر ابتداءً من سبتمبر 2026، ثم يصرف 70% من قيمة الدعم الحالي لمدة 6 أشهر إضافية، يلي ذلك صرف 30 % من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وسيستمر برنامج "نافس" في تحمل اشتراكات صناديق التقاعد عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص المسجلين ضمن برنامج "اشتراك"، بينما ستتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، ابتداءً من سبتمبر 2026، سداد حصتها من اشتراكات المواطنين العاملين لديها والمسجلين ضمن البرنامج.</p><p class='article-text'>وحقق برنامج "نافس" منذ إطلاقه إنجازات نوعية ، حيث أسهم في توظيف أكثر من 176 ألف مواطن، منهم 152 ألف مستفيد من البرنامج يعملون في 32 ألف منشأة حتى نهاية مارس الماضي، محققاً مستهدفه قبل الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>وفي جانب تمكين المرأة والأسرة، سجلت النساء حضوراً لافتاً في القطاع الخاص، إذ بلغت نسبتهن 74% من إجمالي المستفيدين، بالتوازي مع دعم أكثر من 38 ألفاً من الأبناء عبر برنامج علاوة الأبناء، كما نجح البرنامج في توسيع أثره الجغرافي في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد البرامج التدريبية والتطويرية، استفاد نحو 3500 مواطن من برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج "كفاءات" وبرنامج "خبرة" وبرنامج "التدريب بهدف التوظيف" نحو 7700 مواطن، وذلك في إطار جهود البرنامج الرامية إلى تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية ومواءمة مهاراتها مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأُطلق برنامج "نافس" في سبتمبر 2021 بميزانية 24 مليار درهم ولمدة خمس سنوات، مستهدفاً توظيف 170 ألف مواطن في القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج أطلقته حكومة دولة الإمارات ضمن الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين"، الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات.</p>

مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يعلن تحديثات برنامج "نافس" بعد تمديده حتى 2040

<p class='article-text'>أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المعاش التقاعدي يظل الركيزة الأكثر أمانًا واستقرارًا لضمان حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية، ففي ظل تعدد استحقاق نهاية الخدمة أمام المؤمن عليه في نظام التقاعد، تبرز ست مزايا أساسية تجعل من المعاش الخيار الأفضل للمواطنين المؤمن عليهم وعائلاتهم.</p><p class='article-text'>ومن أهم المزايا التي تتوفر في المعاش التقاعدي أنه حق مكتسب بموجب القانون ينشأ نتيجة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية عن طريق سداد الاشتراكات التي تتكفل جهة العمل بالنسبة الأكبر منها، مقابل نسبة أقل يتحملها المؤمن عليه، وهو ليس منحة كالمساعدات الاجتماعية التي تصرف للأشخاص غير القادرين عن إعالة أنفسهم ولا يتوفر لهم مصدر من مصادر الدخل الثابت.</p><p class='article-text'>والمعاش التقاعدي هو مبلغ شهري ثابت يُصرف للموظف مدى الحياة بعد انتهاء خدمته سواء بالوصول إلى سن الشيخوخة أو الوفاة أو التعرض لأي مانع طبي كالعجز أو الإصابات والأمراض المهنية التي تحد من قدرته على الاستمرار في العمل، ويستمر صرف المعاش دون قيود أو شروط ما دامت تتوفر لصاحب المعاش أو المُعالين من أسرته شروط استمرارية صرفه.</p><p class='article-text'>ويعد المعاش استثماراً من عدة أوجه، فمقابل جزء بسيط يُستقطع من الراتب لمدة محددة يتمتع المؤمن عليه بالحصول على المعاش لمدد لا نهاية لها، كما تزداد نسبة المعاش بعد مرور مدة معينة من الخدمة بنسب متفاوتة حسب القانون الذي يخضع له المؤمن عليه ما يساهم في تحسين نسبة معاشه عند التقاعد، كما يصرف للمؤمن عليه الذي تزيد مدة خدمته عن 35 سنة عند تقاعده مكافأة تعادل ثلاثة رواتب من حساب المعاش عن كل سنة، كما يساهم قضاء مدة أطول في الاشتراك بالتأمين في تمكين المؤمن عليه من الجمع بين المعاش وأي راتب يتقاضاه من أي جهة أخرى بالدولة إذا توافرت الشروط والأحكام، وجميع هذه الأسباب تجعل من المعاش استثماراً طويل الأجل في مستقبل الفرد التقاعدي.</p><p class='article-text'>وبمجرد اشتراك المؤمن عليه في التأمين تمتد مظلة الحماية التأمينية إلى أسرته بحيث إذا توفى أثناء شموله بالتأمين يمتد صرف المعاش إلى المستحقين من عائلته كما لو كان على قيد الحياة، ومع توسع التغطية فإن هذا المعاش قد يمتد إلى أفراد كثُر من عائلة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كما قد يمتد صرفه إلى عقود طويلة ما يوفر شبكة أمان واسعة وأكثر شمولية.</p><p class='article-text'>ويوفر المعاش التقاعدي حماية شاملة من المخاطر الطبيعية مثل الشيخوخة والوفاة وغير الطبيعية مثل العجز والإصابات والأمراض المهنية سواء تلك التي تقع في مقر العمل أو خارجه، وحتى أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه، وهو أمر لا يمكن أن يُقارن بالاستثمارات الفردية التي قد تنتهي بوفاة صاحبها دون ضمان استمرارية الدخل لعائلته.</p><p class='article-text'>ويعتمد نظام التقاعد في دولة الإمارات على مبدأ التضامن والتكافل بين المشتركين، حيث تساهم الأجيال العاملة اليوم في تمويل معاشات المتقاعدين، ما يضمن استدامة الحقوق للجميع، كما يحقق النظام المساواة بين المشاركين بغض النظر عن قدرتهم على الادخار، كما لا تتأثر المساهمة بمدة الاشتراك في التأمين ما يجسد التضامن المجتمعي في أبهى صوره.</p>

"المعاشات" تعرّف بـ6 مزايا تجعل من المعاش التقاعدي الخيار الأمثل للمؤمن عليه وعائلته

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش، إن إقرار الميزانية الاتحادية لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ الدولة، يؤكد أن الإمارات تمضي في مسار تصاعدي من النمو والاستقرار، وأن سياساتها المالية قائمة على الثقة بقدراتها الذاتية ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الميزانية ليست رقماً قياسياً فحسب، بل رسالة ثقة استراتيجية تعبر عن نضج الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على الجمع بين الاستدامة والتنمية، وبين رفاهية الحاضر واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي محمد بن هادي الحسيني خلال مناقشة مشروع القانون إن اعتماد مجلس الوزراء، للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ 71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل نموذجاً متقدماً للتخطيط المالي القائم على استشراف المستقبل، لافتاً إلى أن السياسات المالية التي تتبناها دولة الإمارات أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية، وأكثر تركيزاً على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية، يعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار في الإنسان والابتكار هو المحرك الأهم للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توزيع الميزانية الوارد في ملحق مشروع القانون، تم تخصيص 34.6 مليار درهم على القطاعات الأساسية، حيث خصص لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات نسبة 37% من إجمالي الميزانية، بما تضمنه من برامج التعليم العام والجامعي، ومعاشات التقاعد، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والخدمات العامة. </div></p><p class='article-text'>كما تم تخصيص 27.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 29% من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص 15.4 مليار درهم وبنسبة 17%، بالإضافة إلى المصاريف الاتحادية بواقع 12.7 مليار درهم، والتي تمثل 14% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 2.6 مليار درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية بما يمثل نسبة 3 % من إجمالي الميزانية.</p><h2>التأمين الصحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة مشروع القانون، أكد أعضاء المجلس على ضرورة الإسراع في اعتماد ميزانية التأمين الصحي، وتوسيع مشاريع مراكز علاج الصحة النفسية، ومراعاة التوازن بين سرعة التغيير المؤسسي واستدامة الأثر التنموي للقطاعات الحيوية، وإعادة النظر في شروط استحقاق منحة الزواج بتخفيض سن المستحق عن 21 عاماً لتحقيق استقرار الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا الأعضاء إلى إنشاء مراكز إخصاب في مختلف مناطق الدولة، وتعديل رواتب المتقاعدين المنتسبين لوزارة الداخلية قبل عام 2008 م، وتعيين الخريجين والباحثين عن عمل، وزيادة المنحة السكنية، وزيادة بدل الأبناء للمتقاعدين أسوة بالعاملين، وزيادة ميزانية مشروع تطوير مستقبل التعليم في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الأعضاء بدعم مشاريع الرياضة المجتمعية لتعزيز الصحة العامة من خلال إنشاء مسارات المشي والملاعب المفتوحة في مختلف المناطق، والاهتمام بالاستثمار المالي في دعم الصناعة الوطنية في مجالات الطاقة والصناعة والبيانات لمردودها الإيجابي على الميزانية.</div></p><h2>أسئلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أن شركات التأمين المرخصة في الدولة تقدم العديد من خدمات التأمين الصحي، سواء كانت تغطيات أساسية في وثائق التأمين وفقاً لما هو مقرر من قبل هيئات التأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، أو منافع وتغطيات إضافية على تلك الوثائق ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمستفيدين من وثيقة التأمين مقابل أقساط إضافية، يتم الاتفاق عليها، سواء كانت تلك الوثائق فردية أو جماعية. </div></p><p class='article-text'>وذكر فيما يتعلق بتغطية الأمراض المزمنة، بأنها من التغطيات المتوفرة في العديد من باقات التأمين الأساسية الموجودة في مختلف إمارات الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات الشمالية التي تم اعتمادها في مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أنه حتى في الحالات التي لا ترد فيها هذه الأمراض من التغطيات الأساسية، فإنه يمكن تغطيتها من قبل شركات التأمين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بهذا الشأن مع المستفيدين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في رده على سؤال برلماني في شأن قيام بعض شركات التأمين الصحي بإدراج استثناءات في وثائق التأمين تستثني تغطية بعض الحالات الصحية، مثل الأمراض الخلقية التي يولد بها الإنسان، والأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، وأمراض القلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بخصوص الأمراض الخلقية التي تولد مع الإنسان، سواء كانت داخلية أو خارجية قال معاليه، إنها لا تعتبر من المنافع الأساسية الإلزامية الواجب توفيرها ضمن وثائق التأمين الصحي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئات الصحية في مختلف إمارات الدولة، وتقع في حالات عديدة ضمن الاستثناءات من تغطية التأمين الصحي شأنها شأن الاستثناءات الأخرى الواردة في وثائق التأمين الصحي الموجودة في الدولة، وخصوصاً الأمراض الوراثية المزمنة، وذلك نظراً لارتفاع تكاليف العلاج المترتبة عليها وتجنباً لارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه لا بد من مراجعة شروط وثيقة التأمين الصحي لكل حالة على حدة ونوع المرض الذي يعاني منه المستفيد، للتأكد من مدى تغطية الوثيقة لهذا النوع من المرض من عدمه، وإمكانية إضافته على الوثيقة والقسط المترتب دفعه للشركة في حال تغطية هذا المرض.</div></p><h2>حوافز حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: إن برامج دعم نافس، عبارة عن حوافز حكومية تستهدف تشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، إلا أنها لا تستوفي بشكل كامل شرط الانتظام والاستمرارية المنصوص عليهما في المادة (2) من نظام القروض المصرفية، لافتاً إلى أن البنوك قد تنظر وفقاً لإدارتها للمخاطر وممارسات الإقراض لديها في احتساب دعم برنامج نافس عند تقييم الملف الائتماني بشكل أشمل، بشرط عدم تعارض ذلك مع متطلبات المصرف المركزي الرقابية المتعلقة بتحديد الدخل المنتظم واحتساب عبء الدين، ومع الالتزام بالإقراض المسؤول وحماية المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد معاليه في رده على سؤال برلماني حول «ضمان تمكن المستفيدين من برنامج نافس في الحصول على القروض من البنوك»، إن مصرف الإمارات المركزي، أصدر نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد رقم (29/2011)، ودخل حيز التنفيذ في مايو 2011 وتم تعديله وإصدار إيضاحات بشأنه خلال الفترة الماضية، حيث يهدف النظام إلى تحديد العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد وتعزيز الشفافية لضمان التمويل المسؤول وحماية المتعاملين من خلال وضع ضوابط واضحة بشأن حد مبلغ القرض ومدة السداد والأقساط الشهرية التي يجب أن تتناسب مع دخل العميل، وكذلك مصادر الدخل التي يمكن الاعتماد عليها عند منح القروض، بما يضمن قدرة العميل على سداد التزاماته طوال مدة القرض بما يتناسب ودخله وعدم تحميله أعباء إضافية تفوق قدرته على السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المادة (2) من النظام تنص على تعريف القرض الشخصي بأنه القرض الذي يمنح للعميل الفرد ويتم سداده من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه، مشيراً إلى أن الدخل الذي يجوز للبنوك الاعتماد عليه، يجب أن يكون منتظماً وثابتاً وصادراً عن مصدر معروف، ويمكن التحقق من استمراريته خلال مدة سداد القرض.</div></p>

الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة

«الوطني» يوافق على الميزانية العامة للاتحاد 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم

<p class='article-text'><b>جون بلندر</b></p><p class='article-text'>يتمتع الكثير من السياسيين، بغض النظر عن توجهاتهم الأيديولوجية، بقدرة استثنائية على إساءة فهم ديناميكيات القطاع المالي، لا سيما حين يسعون إلى توظيفه لخدمة أجنداتهم الخاصة. ولنأخذ، على سبيل المثال، ريتشل ريفز وزيرة الخزانة في حكومة حزب العمال البريطاني، التي تطالب، شأنها في ذلك شأن سلفها المحافظ جيريمي هنت، بإصلاحات تنظيمية أكثر دعماً للنمو، وهو مطلب يتردد صداه في أروقة صناع السياسات حول العالم.</p><p class='article-text'>واتفقت ريفز وهنت على دعوة صناديق التقاعد البريطانية إلى ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الأسواق الخاصة المحلية، وأعربا عن قلقهما حيال التراجع الملحوظ في عدد الطروحات العامة الأولية للأسهم. غير أن هذا القلق، في جوهره، يعكس قصوراً عميقاً في فهم آليات عمل النظام المالي.</p><p class='article-text'>إن التاريخ الطويل يُظهر أن تخفيف القواعد التنظيمية المالية، قد يكون وصفة محتملة للانهيارات النظامية. كما أن تدخل الحكومات في كيفية تخصيص صناديق التقاعد لأصولها، ينطوي على مخاطر جمة، غير أن جوهر الإشكالية يبقى منبعه هو الفهم الخاطئ لطبيعة النظام المالي، كما يتجلى في قلق الساسة من تراجع عدد الطروحات الأولية.</p><p class='article-text'>وفي «الماضي الجميل»، كانت البورصات مؤسسات وطنية عظيمة، وكانت الطروحات الأولية تمثل خطوة تقليدية لتمويل التوسع والاستثمار. لكن هذا النموذج اندثر، تماماً كما اندثرت آلات الفاكس وأشرطة الكاسيت.</p><p class='article-text'>ولم تعد أسواق الأسهم في الدول المتقدمة، منذ سنوات، مصدراً رئيساً للتمويل. وكما أوضح الاقتصادي جون كاي في مراجعته لأسواق الأسهم البريطانية عام 2012، فإن تلك الأسواق يجب أن ينظر إليها على أنها وسيلة لإخراج الأموال من الشركات، لا إدخالها إليها.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الانكماش النسبي للأسواق العامة، فإن الوصول إلى رأس المال ليس مصدر قلق كبير، لأن الأسواق الخاصة قد تضخمت. ومع توفر رأس المال الخاص بكثرة، لا يوجد سبب مقنع للشركات للطرح العام، سوى إرضاء الداعمين الماليين والمساهمين.</p><p class='article-text'>والتراجع في الطروحات الأولية هو ظاهرة عالمية، وهو يعكس في جوهره انخفاض كثافة رأس المال في الاقتصادات القائمة على المعرفة. أما القلق السياسي في لندن من خسارة حصة سوق الطروحات الأولية لصالح نيويورك، فلا يعدو كونه نزعة تجارية بدائية متوارثة، ولا يحمل تأثيراً يُذكر في إنتاجية الاقتصاد البريطاني، كما أن الضعف الملحوظ في قطاع التكنولوجيا البريطاني، لا يرجع في المقام الأول إلى خيارات مكان الإدراج، أو هيكل سوق رأس المال.</p><p class='article-text'>والنقطة الأهم التي يجب أن يلتفت إليها السياسيون، هي أن الدور الحيوي لأسواق الأسهم الأولية اليوم، يتمثل في جمع رأس المال لصالح شركات مسعرة أصلاً. وفي أمريكا وبريطانيا وغيرها من الاقتصادات الكبرى، يعتمد النمو على الديون، في وقت تقترب فيه مستويات الدين العام من المستويات التي شهدناها في أوقات الحروب. لذا، فإن أسواق الأسهم تبقى ضرورية لتعزيز الملاءة المالية للشركات، وتسهيل عمليات خفض الديون عند وقوع أزمات اقتصادية دورية، وهي غالباً ما تكون نتيجة تحرير مفرط للأسواق المالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن السياسيين ليسوا على خطأ تماماً، حين يدعون صناديق التقاعد إلى دخول الأسواق الخاصة، فهي اليوم الحاضنة الأساسية للابتكار في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي.<br>ويتمثل العائق المفترض في أن أسهم الشركات الخاصة غير سائلة، أي يصعب بيعها وشراؤها بسرعة.</p><p class='article-text'>لكن الأعضاء في برامج وخطط التقاعد المحددة المساهمات، لا يحتاجون إلى السيولة حتى اقتراب سن التقاعد، كما أن التعرض للأسهم الخاصة المحلية، يوفر لهم تنويعاً قيماً للاستثمار في صناديق الأسهم السلبية التي تعاني من التركيز المفرط في الأسهم الأمريكية، وخاصة شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ومن منظور اقتصادي أوسع، ينطوي غموض الأسواق الخاصة على خطر سوء تخصيص رأس المال. وتكون أرقام الأداء مضللة، بسبب المكاسب الهائلة التي حققتها الأسهم الخاصة من الاستثمارات الممولة بأسعار فائدة منخفضة بشكل غريب، بعد الأزمة المالية التي اختفت الآن.</p><p class='article-text'>واليوم، يواجه مديرو صناديق الاستثمار الخاص صعوبة في تصفية شركاتهم، وتحقيق العوائد للمستثمرين، ما أدى إلى لجوئهم إلى التمويل المؤقت، من خلال سوق الائتمان الخاص. وبحسب الاقتصاديَين ليونور بالادينو وهاريسون كارلويتز، فإن صناديق الائتمان الخاصة- التي تشهد نمواً سريعاً- تُشكل خطراً نظامياً محتملاً، نظراً لاعتمادها على تمويل البنوك، وضعف سيولة القروض، وغموض شروط التمويل، وعدم تطابق آجال الاستحقاق مع احتياجات المستثمرين للسحب. كما أن هذا السوق لم يُختبر بعد في بيئة ركود اقتصادي حقيقي.</p><p class='article-text'>والدرس الذي يجب على السياسيين تعلمه، هو أن المساهمة الإنتاجية الحقيقية في الاقتصاد لنظام مصرفي يعمل بشكل جيد، تكمن في التسعير الدقيق لمخاطر الائتمان والسيولة. وكما أظهرت الأزمة المالية العالمية، التي أعقبت سنوات من سوء تسعير المخاطر، فإن الاقتصاد المثقل بالديون، سيظل رهينة للمخاطرة المفرطة في التمويل.</p><p class='article-text'>لذلك، يجب أن يكون الهدف الرئيس لصناع السياسات، هو تقليص هذه الهشاشة النظامية باهظة التكلفة اقتصادياً، والتعامل بحذر بالغ مع نداءات المصرفيين وجماعات الضغط التجارية، من فرض تنظيمات «مرنة»، بحجة دعم النمو، لأن الفوائد التي يمكن أن يجنيها دافعو الضرائب والمستثمرون والمدخرون من نظام مالي منضبط، تفوق بكثير أي مكاسب قد تتحقق من تدخل السياسيين في أموال التقاعد الخاصة بالآخرين.</p>

لماذا لم تعد الطروحات الأولية مقياساً لصحة الاقتصاد؟

<p class='article-text'>أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن نظام العاملين لحساب أنفسهم يتيح للمواطنين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية لحسابهم الخاص فرصة التسجيل في نظام التقاعد، والاستفادة من كافة المنافع التقاعدية التي يوفرها الصندوق للمسجلين لديه، دون اشتراط حجم أو نوع النشاط.</p><p class='article-text'>وأوضح الصندوق أن جميع المواطنين من أصحاب الأعمال والمهن الحرة وأصحاب المشروعات الصغيرة يمكنهم التسجيل لدى الصندوق لحساب أنفسهم، إذا توافرت فيهم 6 شروط رئيسية: أولها ألا يقل عمر المؤمن عليه عن العمر المحدد في القوانين السارية التي تخضع لها جهة العمل، وألا يزيد عن سن الإحالة للتقاعد عند التحاقه بالعمل. كذلك يجب أن يكون المواطن لائقاً صحياً لمزاولة نشاطه أو مهنته الحرة، وذلك بشهادة طبية صادرة عن إحدى الجهات الطبية الحكومية المختصة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأشار الصندوق إلى أن شروط التسجيل في النظام تنص كذلك على ألا يكون المواطن مؤمناً عليه أو متقاعداً من أي نظام تقاعد آخر في الدولة، لافتاً إلى ضرورة ألا يكون كذلك من المتقاعدين العسكريين.</p><p class='article-text'>وأوضح الصندوق أنه يتطلب كذلك لعملية التسجيل تقديم العامل لحساب نفسه المستندات الرسمية والرخص التجارية التي تثبت ملكيته للنشاط أو شراكته فيه (بدون عقد عمل) من الجهات الرسمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وذكر الصندوق أنه في حال رغب المتقاعد من الصندوق الاشتراك مرة أخرى كعامل لحساب نفسه، فيتيح النظام له ذلك وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقانون.</p><p class='article-text'>وأكد الصندوق أن آلية التسجيل ميسرة ومتاحة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، داعياً رواد الأعمال وأصحاب المهن الحرة إلى المبادرة بالتسجيل للاستفادة من المزايا التأمينية التي يوفرها الصندوق، مثل المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، مما يسهم في تأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم، وتعزيز دورهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.</p>

6 شروط لتسجيل رواد الأعمال وأصحاب المهن الحرة في نظام العاملين لحساب أنفسهم

<p class='article-text'>أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن إمكانية تسجيل المواطنين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية لحسابهم الخاص في نظام التقاعد مما يتيح لهم الاستفادة من المنافع التقاعدية التي يوفرها.</p><p class='article-text'>وأوضح الصندوق أن التسجيل متاح لجميع أصحاب الأعمال والمهن الحرة والمشروعات الصغيرة بشرط استيفاء 6 شروط رئيسية وهي ألا يقل عمر المواطن عن العمر المحدد في القوانين السارية وألا يزيد عمره عن سن الإحالة للتقاعد عند التحاقه بالنظام وأن يكون لائقًا صحيًا لمزاولة نشاطه أو مهنته الحرة بشهادة طبية معتمدة من جهة طبية حكومية وألا يكون مؤمنًا عليه أو متقاعدًا من أي نظام تقاعد آخر في الدولة وألا يكون من المتقاعدين العسكريين، وتقديم المستندات الرسمية والرخص التجارية التي تثبت ملكية النشاط أو الشراكة فيه، دون الحاجة إلى عقد عمل.</p><p class='article-text'>وأشار الصندوق إلى أنه يتيح للمتقاعدين الاشتراك مرة أخرى كعامل لحساب أنفسهم وفقًا للشروط والضوابط القانونية</p><p class='article-text'>وأكد إمكانية إتمام عملية التسجيل عبر موقعه الإلكتروني داعياً رواد الأعمال وأصحاب المهن الحرة للاستفادة من المزايا التأمينية مثل المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة مما يسهم في تأمين مستقبلهم وأسرهم ودعم التنمية الاقتصادية في الإمارة.</p>

"أبوظبي للتقاعد": 6 شروط لتسجيل رواد الأعمال وأصحاب المهن الحرة

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعلية تضاف إلى سنوات خدمته الفعلية، بغرض تحسين نسبة المعاش إذ رغب المؤمن عليه في التقاعد في سن مبكرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن أهم شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية، وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، أن يكون المؤمن عليه قد أمضى في الخدمة 20 سنة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل أول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر لسنة 2023، يشترط أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه 25 سنة على الأقل، أو 15 سنة إذا كان بالغاً سن الـ60.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن هناك اعتقاداً أو فهماً غير دقيق بأنه يمكن الشراء لاستكمال العمر المطلوب للوصول إلى مدة استحقاق المعاش التقاعدي.</p><p class='article-text'>وحدد القانون رقم 7 لسنة 1999 مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بـ5 سنوات لكل من الرجل والمرأة على السواء، وبما أن خدمة الشراء خدمة اختيارية يستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات من دون شراء كامل المدة.</p><p class='article-text'>وتختلف النسبة التي تمنحها كل سنة مشتراة في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، ففي حين تمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2% وفق القانون رقم 7 لسنة 1999، تمنح كل سنة مشتراة من مدة المؤمن عليه التي تبلغ 25 إلى 30 سنة زيادة بمقدار 2.67% عن كل سنة وبواقع 4% عن كل سنة من مدة الخدمة التي تتجاوز 30 سنة، وذلك وفق قواعد احتساب المعاش في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.</p><p class='article-text'>وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها ونسبة الزيادة لكل سنة لا توجد أي فروق جوهرية أخرى في قواعد الشراء بين القانونين، ويشار في هذا السياق إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة التي تؤهله للحصول على المعاش الحد الأقصى والبالغة 35 سنة.</p><p class='article-text'>وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20%، وهي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال وللمشمولين بالقانون رقم 7 لسنة 1999، إذا كان راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم 20.000 درهم ورغب في شراء 5 سنوات فسيكون احتساب ذلك بنحو 20.000 × 20% × 60 شهراً = 240.000 درهم.</p><p class='article-text'>أما المشمولون بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فإن تكاليف الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 26% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال إذا كان راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات فسيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 26% × 60 شهراً = 312.000 درهم.</p><p class='article-text'>كما يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، فإذا انتهت مدة خدمته من دون أن يكون قد سدد كامل تكلفة الشراء فيتم احتساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا توفّي المؤمن عليه قبل استكمال السداد يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.</p>

شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد في سن مبكرة

<p class='article-text'>أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعلية تضاف إلى سنوات خدمته الفعلية، بغرض تحسين نسبة المعاش إذ رغب المؤمن عليه في التقاعد عن سن مبكرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن أهم شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية، وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، هي أن يكون المؤمن عليه قد أمضى في الخدمة 20 سنة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023، يشترط أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه 25 سنة على الأقل، أو 15 سنة إذا كان بالغاً سن الستين.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن هناك اعتقادا أو فهما غير دقيق بأنه يمكن الشراء لاستكمال العمر المطلوب للوصول إلى مدة استحقاق المعاش التقاعدي.</p><p class='article-text'>وحدد القانون رقم 7 لسنة 1999 مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بـ 5 سنوات لكل من الرجل والمرأة على السواء، وبما أن خدمة الشراء هي خدمة اختيارية فيستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات دون شراء كامل المدة.</p><p class='article-text'>وتختلف النسبة التي تمنحها كل سنة مشتراة في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، ففي حين تمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2% وفق القانون رقم 7 لسنة 1999، تمنح كل سنة مشتراة من مدة المؤمن عليه التي تبلغ 25 إلى 30 سنة زيادة بمقدار 2.67% عن كل سنة وبواقع 4% عن كل سنة من مدة الخدمة التي تتجاوز 30 سنة، وذلك وفق قواعد احتساب المعاش في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.</p><p class='article-text'>وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها ونسبة الزيادة لكل سنة لا توجد أي فروقات جوهرية أخرى في قواعد الشراء بين القانونين، ويشار في هذا السياق إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة التي تؤهله للحصول على المعاش بالحد الأقصى والبالغة (35) سنة.</p><p class='article-text'>وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20%، وهي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال وللمشمولين بالقانون رقم 7 لسنة 1999، إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20.000 درهم ورغب بشراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20.000 × 20% × 60 شهرا =240.000 درهم.</p><p class='article-text'>أما المشمولون بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فإن تكاليف الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 26% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 26% × 60 شهرا = 312.000 درهم.</p><p class='article-text'>كما يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، فإذا انتهت مدة خدمته دون أن يكون قد سدد كامل تكلفة الشراء يتم احتساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا توفى المؤمن عليه قبل استكمال السداد يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.</p>

"المعاشات" توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة

<p class='article-text'>ناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وذلك خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وحدد المجلس، بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، 5 تحديات تواجه قطاع البحث والتطوير، كما وضع 4 توصيات أبرزها زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير.</p><p class='article-text'>وكشف معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن عمل الوزارة حالياً على إنشاء 20 منشأة مائية جديدة، وتوسعة 3 سدود قائمة في 12 منطقة مختلفة من الدولة، بتكلفة 421 مليون درهم.<br>وأفاد في رد كتابي على سؤال مقدم خلال جلسة «رفع الطاقة الاستيعابية للسدود»، أن تصميم السدود في الدولة يتم وفق أفضل الممارسات الهندسية العالمية، بما يتناسب مع المعدلات المطرية، حيث تسهم هذه السدود في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المخزون المائي الوطني.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: في ظل التغيرات المناخية العالمية مع زيادة معدلات الأمطار، اتخذت الوزارة إجراءات استباقية لمواكبة هذه التغيرات، شملت تعيين 3 استشاريين متخصصين لدراسة أحواض الساحل الشمالي والشرقي من الدولة، وتنفيذ دراسات هيدرولوجية لكافة المناطق ضمن الأحواض لتقييم الوضع الحالي، فضلاً عن تقديم حلول مبتكرة للحد من الأضرار الناتجة عن الأمطار وجريان المياه، والحفاظ على الثروة المائية، والتي تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة.</p><p class='article-text'>مساعدات سكنية</p><p class='article-text'>وقال معالي المهندس المزروعي إن قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 حدد سقف المساعدة السكنية بقيمة 800 ألف درهم كحد أقصى، لجميع أنواع هذه المساعدات، لضمان تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمخططة مستقبلاً، ضمن نطاق الموازنات السنوية المرصودة والنموذج المالي المعتمد من وزارة المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف: قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2024، جاء باستثناءات لمشاريع المجمعات السكنية الحالية فقط، والتي تم تصميمها وإنجازها وفقاً للوضع السابق بحيث لا يتجاوز سقف المساعدة مليونا و200 ألف درهم للمسكن، وذلك قبل التعديل على شروط وضوابط تقديم المساعدات في 2021.</p><p class='article-text'>وقال: هذا الاستثناء جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع، ومساواة المستفيدين في الحي السكني عينه، ممن صدرت لهم قرارات في السابق، مع العلم بأنه، سيتم مراعاة تصميم مشاريع المجمعات السكنية المستقبلية وفق سقف المساعدة السكنية الحالية بحيث لا تتجاوز كلفتها 800 ألف درهم للمسكن.</p><p class='article-text'>80 % مواطنون</p><p class='article-text'>وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، أن نسبة المواطنين العاملين في شركة الاتحاد للماء والكهرباء تبلغ 900 موظف من أصل 1130 موظفاً فيها، بما يمثل 80 % من القوى العاملة، وأن نسبة المواطنين في المراكز القيادية تبلغ 70 %، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن المرأة الإماراتية تشكل نحو 56 % من إجمالي عدد الموظفين في الشركة، وتبلغ نسبتهن في الوظائف الفنية المتخصصة 28 %.</p><p class='article-text'>وشدد المزروعي على الالتزام التام بدعم وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية على كافة المستويات الوظيفية، واستقطاب المزيد من هذه الكوادر «انطلاقاً من إيماننا التام بأهمية العنصر المواطن في سوق العمل»، لافتاً إلى رفع سقف الرواتب بمعدلات تزيد على (15 %) من الرواتب السابقة، وإضافة علاوة العمل بنظام الورديات ضمن الراتب الإجمالي للاستفادة من البدل ضمن راتب الاشتراك المعاش التقاعد، وغيرها من الحوافز والمميزات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحول الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى كيان شبه حكومي هو أمر يواكب وتيرة التغيرات الاقتصادية، ويمثل خطوة مهمة تسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية ما يعود بالنفع على التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف: ترتب على هذا التغيير إعادة هيكلة شاملة وإعادة تسكين الموظفين ووضع الكفاءات المناسبة في الوظائف المناسبة، وقد حرصت الشركة كل الحرص على ألا تمس هذه التغيرات بحقوق الكوادر الوطنية أو استقرارهم الوظيفي إلا بالحد الأدنى الذي تفرضه المصلحة الوطنية، كما أطلقت الشركة حزمة من برامج التأهيل والتدريب الموجهة في الأساس إلى الكوادر الوطنية، نتج عنها تأهيل نحو 200 مواطن وتسكين نحو 190 في وظائف فنية وإدارية مختلفة، فضلاً عن تعيين (26) مهندساً من الجنسين.</p><p class='article-text'>ملف طبي</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن إجراءات الربط المتعلقة بنقل معلومات الملف الطبي الخاصة بالمرضى من إمارة إلى أخرى، أوشك على الانتهاء بشكل كامل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإجراءات المتبقية حالياً، تتمثل في حل الملفات المتكررة للمريض الواحد، فضلاً عن عدم اكتمال عملية تعميم النظام الإلكتروني على كافة العيادات الصغيرة بالدولة.</p><p class='article-text'>وأفاد بأن الدولة بصدد تقديم خدمات صحية فعالة ومتكاملة، حيث طورت كل من (وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي) أنظمة خاصة بإدارة الملفات الصحية للمنشآت التابعة لها.</p><p class='article-text'>وأضاف: شكل تعدد هذه الأنظمة عدة تحديات، أبرزها عدم تمكن المريض من نقل معلوماته الصحية من إمارة إلى أخرى، تكرار الجهود والتكلفة في بعض الإجراءات مثل الفحوص الطبية، صعوبة الوصول إلى التاريخ الطبي المكتمل للمريض، مما قد يسبب تفاعلات دوائية سلبية، وأخيراً التأخر أو الخطأ في تشخيص المريض.</p><p class='article-text'>وبين أن الخطوات التي تم اتخاذها تتعلق بكل من «اتفاق أعضاء المجلس الصحي على ضرورة إنشاء ملف صحي موحد في الدولة، إصدار القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 الخاص باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، إبرام اتفاقية مع شركة وطنية لإنشاء وتنفيذ وتشغيل نظام الملف الصحي الموحد على مستوى الدولة «رعايتي» في مارس 2020، إصدار القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2021 بشأن «رعايتي»، ثم اتفاق أعضاء المجلس الصحي على البدء بعملية ربط رعايتي بكافة الأنظمة الصحية في الدولة في أبريل 2022، إتمام ربط رعايتي مع أنظمة كل من «ملفي» في أبوظبي، «نابض» في دبي و «وريد» في الإمارات الشمالية في ديسمبر 2022.</p><p class='article-text'>وبين أن «رعايتي» هو نظام لتوثيق المعلومات والبيانات الصحية لكل من يتلقى الخدمات الصحية في ملف خاص به، بشكل مستدام ومتكامل وآمن بهدف تحقيق سلامة وجودة الرعاية الصحية، وتسهيل استخدام تلك المعلومات من قبل مقدمي الخدمات الصحية وتنظيم تبادلها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن أبرز منافع «رعايتي» يتمثل في تمكين المريض من نقل معلوماته الصحية من إمارة إلى إمارة أخرى، التخلص من الجهود والتكلفة المتكررة، تسهيل مشاركة البيانات، الحد من الأخطاء الطبية الناتجة عن عدم توفر البيانات.</p><p class='article-text'>تحديات</p><p class='article-text'>وحدد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى الخاص بمناقشة استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير 5 تحديات تواجه حوكمة والبحث والتطوير وتنمية الاستثمار في هذا القطاع، وتشتمل الحاجة إلى دعم الأفراد والشركات الناشئة بشأن تسجيل براءات الاختراع وتوفير الحماية لها على مستوى الدولة، انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير ومحدودية تنويع المصادر التنموية ومشاركة القطاع الخاص في دعم الإنفاق على البحث والتطوير مقارنة بالممارسات الدولية الفضلى، إضافة إلى محدودية الدعم الإداري للباحثين في مجال البحث والتطوير.</p><p class='article-text'>وتضمنت التحديات صعوبة قياس الحوكمة للعوائد الاقتصادية للبحث والتطوير، ومدى مساهمتها في الناتج المحلي والتي تحتاج إلى فترات طويلة لقياسها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومحدودية تحويل نتائج البحث والتطوير وتراجعها إلى نماذج صناعية ومشاريع تجارية، وانعكاسها على مركز الدولة في مؤشر الابتكار.</p><p class='article-text'>كما وضعت اللجنة 4 توصيات في هذا الشأن هي إنشاء منصة مسرعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءات الاختراع ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، تقديم الدعم المادي للمخترعين وخاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري للباحثين والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات.</p><p class='article-text'>استراتيجية</p><p class='article-text'>وفي ذلك، قال معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير، إن أجندة المجلس للفترة المقبلة تتضمن العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية، والتي سيكون لها أثر مهم في تعزيز الملكية الفكرية، وتمكين ومساعدات الشركات الناشئة في موضوع الأبحاث، فضلاً عن إطلاق منصة توحيد جمع المعلومات فيما يخص مخرجات البحث والتطوير.</p><p class='article-text'>علاج</p><p class='article-text'>وبين خلال مناقشة موضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير» أنه تم إقرار آلية أسهمت في علاج العديد من التحديات التي تسببت في تراجع المردود الفعلي للبحث العلمي، وذلك من خلال ربط البحث العلمي مع المستخدم النهائي.</p><p class='article-text'>قانون اتحادي</p><p class='article-text'>وأفاد بأن المجلس يعمل حالياً مع وزارة المالية، على إصدار قانون اتحادي، بما يخص المحفزات المالية من ناحية الضريبة للشركات الناشئة، موضحاً في الوقت نفسه أن القانون سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الدولة في مجالات مختلفة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الربع الأول من العام الجاري، سيشهد جهوداً حثيثة لمعالجة الملكية الفكرية بشكل أكبر، لافتاً إلى أن جهود تعزيز الملكية الفكرية في 2025 سيكون لها أهمية كبيرة في جهود الدولة.</p><p class='article-text'>مواطنون</p><p class='article-text'>وقال البناي: فيما يخص تمكين الباحثين المواطنين لدخول مجالات البحث، هناك آلية واضحة للتنسيق لترشيد مجالات البحث وتمويل البحث، وتم وضع بعض الأطر لتطوير الكوادر في موضوع البحث والتطوير.</p><p class='article-text'>عرض</p><p class='article-text'>وقدم البناي خلال الجلسة عرضاً بين فيه أن أهداف المجلس تتضمن توحيد الجهود والأولويات وتحقيق المواءمة والتنسيق والشراكة الوطنية، وجذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة بما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير والتمكين التجاري والصناعي لها، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات البحث والتطوير للعلوم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>واستعرض معاليه مبادرات مجلس الإمارات للبحث والتطوير والتي تتضمن: السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والإطار الوطني لبيانات البحث والتطوير، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير، والحافز الضريبي للبحث والتطوير، ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، والتأشيرة الذهبية.</p>

نتائج البحث عن: شروط التقاعد